واد الباي والترميل جزء لا يتجزأ من الحضارة القبصية ومقترن ذكرهما باسم قفصة و لتثبيت الاعتراف العالمي بواحة قفصة التاريخية كمنظومة نموذجية للتراث الفلاحي كان لزاما الاعتناء بوادي بياش ووادي الباي اللذين تحولا إلى مصب للفضلات بمختلف أنواعها.
النيابة الخصوصية لبلدية قفصة اهتمت بالموضوع و نظمت ندوة استدعت إليها كل الأطراف المتداخلة في المسألة من مندوبية الفلاحة والولاية والجمعيات والأحزاب والمندوبية السياحية والديوان الوطني للتطهير والجمعية المائية بالقصبة وعمادة المهندسين التونسيين بقفصة وجمعية سياحة 21 وقد أطلقت النيابة الخصوصية صيحة فزع حول الوضعية التي بات عليها وادي بياش و الذي ينبىء بكارثة بيئية قادمة وقد انطلقت الجلسة بعرض وضعية المسبح الروماني أمنها الخبير الفلاحي حبيب بن عمر واستعرض خلالها مختلف الروايات وكذلك الأوضاع المتشابهة مع الواحات الاخرى (توزرقابس القطار ) وتعرض عديد العيون الى النضوب ( عين سلطان عين الربع عين المناقع عين الشفاء...) بالإضافة إلى كثرة الآبار السطحية (أكثر من 400 بئر) مما اثر على العيون ثم تم عرض وضعية وادي بياش في مداخلة قدمها عبد الوهاب كرو والذي أكد على خطر الكارثة البيئية القادمة اذ أصبحت الجهة مهددة بتفشي عديد الاوبئة والأمراض باعتبار تحول الواديين إلى مصب للفضلات دون تحمل اي طرف لمسؤوليته وتم فتح باب النقاش فكان تأكيد مندوب الفلاحة على إمكانية إعادة المياه إلى واد الباي والترميل شريطة تحمل المسؤولية الجماعية ومنها بالأساس من سيراقب هذه العملية.
ولئن جاءت المداخلات كلها تصب في خانة الفزع والخوف من القادم في ظل غياب الرقابة وكذلك الانفلات الأمني إلا ان الإجماع كان واضحا حول إمكانية اعادة الحياة إلى الواديين ليبقى الشرط الوحيد هو تحمل جميع الاطراف لمسؤولياتها حتى تسترجع ركائز المدينة ومفخرتها الحياة لأنه لا يمكن الحديث عن قفصة دون ذكر سيدي احمد زروق وادي الباي الترميل ووادي بياش و ذلك لتستعيد هذه المعالم بريقها و اشعاعها كوجهة سياحية للاجانب و ابناء البلاد على حد السواء.