اختارت الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد موضوع «عدالة الإشهاد والعدالة الانتقالية» محورا لملتقاها الوطني الذي نظمته الأحد الماضي بالمهديّة بإشراف وزير العدل نور الدين البحيري. وقال البحيري في افتتاح الملتقى إن تحقيق سلطة قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة لا يمكن إلّا أن يكون مشروعا تشاركيا يهم القضاة والمحاسبين والعدول وكل التونسيين لأن استقلال القضاء له أثره على كل التونسيين.
وحذّر البحيري من أنه «إذا فشلنا في هذا المشروع ستفشل التجربة الديمقراطية حتما» مضيفا أنه «ليس مسموحا لنا بالفشل، والإصلاح يجب أن يكون شاملا ويجب أن يمس القوانين الدستورية والوضع المادي».
وتوجه الوزير إلى عدول الإشهاد الحاضرين بالقول «نحن نطلب منكم الكثير لكننا واعون بأنّ علينا توفير شروط العمل الماديّة والمعنوية حتى تتأهل هذه المهنة وغيرها وتصير فعلا بناء متماسكا منسجما قادرا على مواجهة التحديات» مضيفا «لقد آن الأوان لأن يكون لعدول الإشهاد دور في إيصال الحقوق إلى أصحابها ولا مبرّر لأن تسود نظرة الاحتقار من بعض الفئات والجهات لهذه المهنة».
ومن جانبه قدّم عضو الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد طارق الجلاصي مقاربة لكيفية مساهمة عدول الإشهاد في تحقيق مسار العدالة الانتقالية. واعتبر الجلاصي أنّ العدالة الانتقالية تقوم على عدد من الخطوات أبرزها عقد جلسات الاستماع، مشيرا إلى أنّ المؤهّل لذلك هو عدل الإشهاد لأنه ينقل الوقائع ويصوغها صياغة قانونية.
واقترح الجلاصي وضع هيئة وطنية للعدالة الانتقالية يكون لديها فروع في مختلف ولايات الجمهورية، وتتكون من قاض عدلي وقاض إداري وعدل تنفيذ ومختصّ في علم الاقتصاد السياسي وخبير في المحاسبة، وخاصة المحاسبة العمومية، ومتخصص في علم الأرشيف ورجل إعلام ومختصّ في علم النفس الاجتماعي ومناضل حقوقي يكون ممثلا للضحايا.
وأوضح أن هذه التركيبة يجب أن تكون موجودة على مستوى كلّ ولاية على أن تكون كلّ هيئة جهوية ممثلة بنفس الأطراف مقترحا أن يتولى كلّ قطاع ترشيح متخصصين وتقديم التركيبة إلى المجلس التأسيسي بعيدا عن أية تجاذبات سياسية.