تحوّل أمس عدد هام من أعوان المحاكم والمصالح العدلية والمعلمون الى ساحة محمد علي للتنديد بتراجع الحكومة عن الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد والالتفاف على مطالبهم «المشروعة». «يا وزير يا جبان المعلّم لا يهان» ، «استقالة استقالة يا حكومة العمالة» «حكومة لا تحترم المعلم = حكومة تؤسس للجهل» «عار عار العدلية شعلت نار»، «مطالبنا أساسية لا رجوع عن القضية» وغيرها من الشعارات التي رفعها أمس أعوان العدلية والمعلّمون الذين أبدوا استياءهم من تلاعب الحكومة واستخفافها بمطالبهم المزمنة مؤكدين ان نضالهم مستمر وبالاشكال القانونية المتاحة.
رسالة الى الحكومة
وقال الطاهر ذاكر الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الأساسي ان نجاح الإضراب هو ردّ على الحكومة التي استخفت بمطالب القطاع ومارست سلوك المماطلة والالتفاف كما انه ردّ على كل من حاول التشكيك في نضالات المعلمين.
وأضاف انه ورغم محاولات الترهيب التي وصلت حد استعمال العنف اللفظي والمادي في بعض المدارس الا ان ذلك لن يثني المعلمين عن مواصلة النضال والدفاع عن مطالبهم المشروعة والاضراب هو رسالة موجهة الى الحكومة لتغيير سياستها تجاه القطاع وتستجيب لمطالبه التي لا يمكن التفريط فيها. وقال «ما الاعتداء على المعلمين الا تكريس لفشل المعتدين».
وأوضح الطاهر ذاكر ان الاضراب لا علاقة له بالسياسة وتراجع الحكومة عن قرارات لم تدم أكثر من سويعات دليل قاطع على فقدانها لمصداقيتها.
من جانبه أعلن حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية ان الاتحاد لا يمكنه ان يساوم في الدفاع عن طموحات منظوريه ولا يمكنه الا ان يتبنّى نضالاتهم مؤكدا ان النقابيين ورغم تمسكهم بالحوار كأسلوب أول لفض مشاكلهم الا ان الحكومة بادلتهم بسياسة ردعية معتمدة استراتيجيا واضحة أساسها التنكر للتعهدات وهذه ممارسات لا يمكنها ان تجعلنا نتخلص من التجاذبات على حد تعبيره.
وقال حفيظ حفيظ ان الوضع الحالي للبلاد يتسم بالحدّ من الحريات على كل المستويات منددا بالموقف السلبي للحكومة محمّلا إياها المسؤولية كاملة تجاه الاعتداءات الحاصلة في جهات مختلفة وفي قطاعات عدة وهو ما من شأنه ان يعرقل المسار الانتقالي قائلا: «نحن شريك فعلي في كل ما يهم الشغالين والشعب».
مناورات
محمد علي العمدوني الكاتب العام للنقابة العامة للعدلية أكد بدوره ان الاضراب ناجح بنسبة تفوق ال 90٪ وهو ما يؤكد مشروعية المطالب التي رفضتها الحكومة ودعا كافة النقابيين وأعوان المحاكم والمصالح العدلية الى تجمع عمالي اليوم في بهو قصر العدالة للتنديد بالمناورات التي تحاك ضدهم على حد قوله مضيفا ان النظام الأساسي الخاص والترفيع في نسبة الترقية وترسيم وتسوية وضعية العاملين على حساب الحضائر وعلى حساب الآليات في كل المحاكم مطالب أساسية ولا تراجع عنها وما على الحكومة سوى تعديل سياستها.