تورس : ليبيا تبدأ تتبع أموال القذافي في الخارج

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ليبيا تبدأ تتبع أموال القذافي في الخارج

الشروق نشر في الشروق يوم 01 - 06 - 2012

أعلن المصرف المركزي في ليبيا تشكيل لجنة لتتبع الأموال الليبية المهربة للخارج من قبل نظام القذافي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن العملة الليبية الجديدة ستطرح للتداول خلال ستة أشهر.

أوضح محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق عمر الكبير، إن المصرف بدأ التعاون مع البنك الدولي في هذا الصدد ضمن برنامج «ستار» الذي يقوم بموجبه البنك الدولي بتدريب عناصر ليبية لتتبع الأموال المهربة إلى الخارج وإعادتها..
كما أعلن الكبير أن العملة الليبية الجديدة بكافة فئاتها ستكون جاهزة للتداول خلال ستة أشهر، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الليبية.

رسومات خاصة

واكد محافظ البنك المركزي الليبي ان الرسومات الخاصة بهذه العملة وصلت الى مراحل تنفيذها الاخيرة مؤكدا انها ستكون في متناول المواطنين في المدة المحددة.
واكد ان الدراسة تجري لاعفاء المواطنين من دفع الفوائد على السلفة والقروض بما لا يؤثر على المركز المالي للمصارف التجارية المانحة لهذه السلفة والقروض .
واشار الى ان المصرف يعمل على وضع بديل يتماشى والشريعة الاسلامية في سياسة منح القروض.
كما رفع البنك المركزي الليبي كافة القيود وبشكل نهائي على سقف سحب المواطنين للمبالغ المودعة في حساباتهم المصرفية.
ويذكر أن إيطاليا أعلنت مؤخراً عن مصادرة أصول بأكثر من مليار دولار تعود إلى عائلة القذافي.

وكان المجلس الوطني الانتقالي الليبي قد اصدرقائمة تضم 330 من الشخصيات التابعة للنظام الليبي السابق ممن ينطبق عليهم القانون الليبي رقم 36 بشأن منع التصرف في إدارة أموال وممتلكات بعض الشخصيات التابعة للنظام الليبي السابق.

وذكرت وسائل الإعلام الليبية انه من بين القائمة رئيس النظام السابق معمر القذافي وأبناؤه والشخصيات المقربة من النظام السابق، وينص القانون على منع التصرف في هذه الأموال والممتلكات وتظل تحت سيطرة أجهزة الدولة والقضاء وتحت إدارة حارس عام.

وأضافت أن مصرف ليبيا المركزي بدأ في اتخاذ عدد من الخطوات والإجراءات الصارمة التي تمنع التصرف في أرصدة حسابات تلك الأسماء والشخصيات والودائع والأموال السائلة التابعة للأشخاص المشمولين بأحكام هذا القانون اعتبارا من يوم السبت.

وكان مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة قد رفع في كانون الأول الفائت العقوبات عن مصرف ليبيا المركزي، والمصرف الليبي الخارجي التابع له، في خطوة تتيح لعدد من الدول الإفراج عن المليارات من الدولارات التي كانت مجمدة.

وكان مجلس الأمن قد فرض، بموجب القرارين 1970 و1973، عقوبات على المصرف المركزي الليبي مطلع عام 2011 في محاولة لوقف قتل المتظاهرين العزل من قبل القوات الموالية للنظام السابق.
تحقيقات جديدة
على صعيد آخر قررت محكمة ليبية إعادة التحقيق في اغتيال قائد قوات الثوار السابق عبد الفتاح يونس الذي عثر عليه مقتولا مع اثنين من رفاقه في 28 جويلية 2011.

وذكر ممثل الادعاء أن المتهم الأول في القضية يرى ضلوع أعضاء في المجلس الوطني الانتقالي في الاغتيال دون تقديم دليل على ذلك..
وقال المدعي «هو (المتهم) ادان المجلس الانتقالي واتهم شخصيات بارزة دون داع لذكر اسماء. ..واذا اردنا ان نقول فهو ادان رئيس المجلس وغيره ولفيف منه لا اتذكرهم الان وبالتالي المحكمة طلبت اعادة التحقيق مع كل هؤلاء»».

وقتل يونس اثناء عودته إلى طرابلس بعد استدعائه للاستجواب. وذكر ابنه طارق عبد الفتاح أن إعادة التحقيق في مقتل والده ربما تؤدي إلى الكشف عن حقائق خطيرة.
وقال «الاسماء التي ذكرت في المحكمة منهم رئيس المجلس الانتقالي يتم التحقيق معه الى نهاية المجلس وجميع اسماء المتهمين الذين نفذوا والذين دبروا وخططوا.. هؤلاء جميعهم وراءهم اهداف والمجلس الانتقالي بما انه تدخل في طريقة هذه التصفية اذن وراءه شيء خطير».

وكان مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الانتقالي الليبي لمح سابقا إلى ضلوع عناصر موالية للقذافي في اغتيال يونس..
وذكر المجلس الشهر الماضي أنه يعلم هوية القتلة لكنه لن يكشف عنها خوفا من إلحاق الضرر بالثورة الأمر الذي ربما يشير إلى انقسام خطير بين المناهضين للقذافي.
وكان يونس أحد أفراد المجموعة الذين شاركوا في انقلاب عام 1969 الذي وصل معمر القذافي من خلاله إلى الحكم وتولى منصب وزير الداخلية قبل أن ينشق ويتولى منصبا رفيعا على رأس قوات الثوار.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.