عمليات قتل عشوائية.. تعذيب.. وانتهاك خصوصيات الأشخاص ممارسة روتينية لنظام المخلوع حضرت «الصباح» المؤتمر الصحفي الذي عقده مايكل بوزنر، مساعد وزير الخارجية لشؤون الديموقراطية وحقوق الإنسان والشغل، في واشنطن للإعلان عن التقرير السنوي الذي تصدره الخارجية الأمريكية حول أوضاع حقوق الإنسان في 194 دولة في العالم. وقد دأبت الخارجية منذ 1976، على إصدار تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان في دول العالم بناء على تشريع أصدره الكونغرس حينها، وعلى تعديلين أجريا على قانون المساعدات الخارجية لسنة 1961، تربط المساعدات الإقتصادية والأمنية التي تقدمها الولاياتالمتحدة لدول العالم بأوضاع حقوق الإنسان في تلك الدول. التقرير لا يشكل وثيقة سياسية بحد ذاته بقدر ما هو عرض حقائق ووقائع قد تشكل إطار عمل لدى صانعي القرار السياسي. ويركز التقرير الحالي (7 آلاف صفحة) على وجود ثلاث ظواهر أساسية: أولها تضييق الحكومات الخناق على منظمات المجتمع المدني، حيث أصدرت 90 دولة قوانين جديدة في هذا الاتجاه. وثانيها، تعمد حكومات أنظمة الشرق الأوسط تضييق هامش حرية استخدام الانترنت، وهذا يرجع، حسب التقرير إلى خوف تلك الأنظمة المغلقة من الدور الذي تلعبه الانترنت في إيصال صوت المعارضين لتلك الأنظمة مما حداها إلى منع استخدام الانترنت وانتهاك حقوق وخصوصية المعارضين. أما الظاهرة الثالثة فتتمثل في ارتفاع عدد المشاكل المتعلقة بحقوق الإنسان والمتعلق منها باضطراد التطرف والتمييز لأسباب عرقية أو دينية.
انتهاكات النظام المخلوع
أما فيما يتعلق بتونس، فقد تحدث التقرير (30 صفحة)، الذي اطلعت «الصباح» على نسخته الإنقليزية، عن انتهاكات النظام المخلوع وعن مناخ القهر السياسي والإعلامي والإقتصادي والإجتماعي الذي كان مخيما على البلاد، إذ تحدث عن عمليات القتل الإعتباطية للمواطنين واستعرض حالات بعينها، من بينها إطلاق قوات الأمن الذخيرة الحية على المتظاهرين العزل في بلدة منزل بوزيان، في سيدي بوزيد مما أدى إلى مقتل محمد عماري في 24 ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى التعتيم على مقتل هشام علايمي تحت التعذيب سنة 2008 في الرديف و حفناوي المغزاوي وعبدالخالق عمايدي أثناء مظاهرات قفصة في السنة نفسها (2008). وفي 24 أفريل تم إيقاف الناشط الحقوقي زهير مخلوف وتعرضه للتعذيب في مركز برج الوزير الأمني. وفي 9 جويلية تم اعتقال ومصادرة ممتلكات الصحفياسماعيل دبارة. وفي 5 سبتمبر قام حراس سجن المرناقية برئاسة علي الورقلي بالاعتداء بالضرب المبرح على رمزي رمضاني الذي كان يقضي عقوبة ب29 سنة سجنا بتهم إرهابية. وفي 28 ديسمبر اعتقلت قوات الأمن الناشط الحقوقي والمحامي عبدالرؤوف عيادي بسبب كلمة ألقاها في مظاهرة للمحامين. وفي مارس 2009، تم تعذيب عبد المطلب بن مرزوق في مقر وزارة الداخلية بتهم متعلقة بالإرهاب، كما تعرض للتعذيب أيضا في سجن قفصة كل من وحيد براهمي والمدافع عن حقوق الإنسان عمار عمروسية من قبل ستة حراس بمن فيهم رئيس منطقة الشرطة سامي يحياوي. كما يورد التقرير،على مدار صفحاته الثلاثين، تفاصيل وأحداث ووقائع وتواريخ وأسماء من تعرضوا للإعتقال التعسفي ومورست عليهم أصناف تعذيب مختلفة تفننت فيها أجهزة النظام المخلوع. أجهزة قمعية، لا تخضع لاي شكل من أشكال المحاسبة، يقال للشعب التونسي أنها حُلّت. من بين هذه الأسماء الواردة في التقرير نجد المعارضة زكية ضيفاوي وفاطمة كسيلة وما تعرضا له من تنكيل، وكذلك محمد اللافي الذي منع عنه الدواء وهو مسجون ظلما ووفاة السجين أنور فرجاني في شهر جانفي 2009، في سجن المرناقية. حتى الطلبة لم يمنعوا من آلة القهر الكاتمة على الأنفاس من أمثال خالد القفصاوي ومحمد سوداني الذي حكم عليه بأربعة أشهر سجنا لمجرد أنه تحدث إلى صحافيين فرنسيين كانا يغطيان «انتخابات» 2009. ومن بين العينات الأخرى لما ورد في التقرير، نجد زعيم حركة «النهضة» صادق شورو وزياد فخراوي. أما القضاء فكان أشبه ما يسمى ب»قضاء عند الطلب»، بحيث كانت إجراءات التقاضي نادرا ما تحترم ولو شكليا. أما ممارسات التنصت وانتهاك خصوصيات الأشخاص والعائلات والمساكن والمراسلات فكانت ممارسة روتينية. أما فيما يخص الإعلام، فقد ذكر التقرير أنه وبرغم أن الدستور «المنحل» يمنح حرية تعبير وصحافة محدودتين، إلا أن النظام المخلوع لم يحترم ذلك. إذ خنق الإعلام وأرهب الصحافيين والمحررين والناشرين وأجبرهم على ممارسة رقابة ذاتية، في الوقت الذي كانت فيه أجهزة الأمن تراقب عن قرب أنشطة أجهزة الإعلام المحلية والأجنبية.
تجاوزات القذافي وابنائه
وعندما سألت «الصباح» المسؤول الأمريكي عن كون وجود القذافي وأبنائه في طرابلس سيجعل من كلام واشنطن عن حقوق الإنسان كلاما لا يؤخذ على محمل الجد في المنطقة، أوضح المسؤول قائلا: «منذ تاريخ صدور أول تقرير قبل 35 سنة - لم يتم إغفال ذكر الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان التي ارتكبها نظام العقيد القذافي، وأننا نخشى من حالة الفوضى العارمة التي تسود ليبيا وأننا جد متخوفين من وضع حقوق الإنسان هناك وقلقون كثيرا من الوضع الإنساني هناك. ونحن نحث ونأمل من المسؤولين (الليبيين) من أمثال موسى كوسا أن يدركوا أن هذه حكومة فاشلة وأن ينفصلوا عنها»، على حد تعبير مايكل بوزنر.
