ضيفنا هذا الأسبوع السيّد محمّد البصيري بوعبدلي الّذي انخرط مباشرة بعد الثورة في العمل السياسي عبر تأسيس «الحزب الليبرالي المغاربي» والّذي تحوّل لاحقا ليُصبح «الحزب الجمهوري المغاربي»، التقيناه لابداء رأيه في أبرز أحداث الأسبوع المنقضي. مسألة السلفيين وخطاب العريض ان شعبنا ليس في حاجة اليوم إلى مزايدات لا دينية ولا سياسوية ولم تحرك ثورته العارمة المباركة لا الجماعات المحترفة للدين ولا تلك المحترفة للسياسة وإنما حركة وعيه الذاتي بالظلم والغبن ورفضه التاريخي للقهر والحاجة إلى الشغل والحرية والكرامة الوطنية.
وفي اعتقادي فان ملف السلفيين فيه الكثير من الغموض وبرغم ما عبر عنه وزير الداخلية من جدية في التعاطي مع كل المجموعات والعصابات الخارجة عن القانون واستعداد الوزارة للتصدي فاني أرى أن هذا الملف أي ملف السلفيين فيه الكثير من الغموض والريبة وهو الأمر الذي يتطلب صراحة في توصيف هذا الغول الذي لا ندري من أين دخل بلادنا التي لم تعرف على مدار تاريخها أية مظاهر للتطرف والانغلاق ولا أعقد شخصيا ان هذه التيارات قادرة على فرض نمطها على المجتمع التونسي حديث رئيس الحكومة
حديث في الوقت المناسب وكان واضحا للشعب التونسي من حيث تطرقه إلى مختلف المشاغل والملفات الوطنية المطروحة، لكن في اعتقادي أن على بقية الوزراء وأعضاء الحكومة ان يتحلوا بنفس الروح التي جاءت في حديث السيّد حمادي الجبالي حتى يتحقق الانسجام المطلوب.
كما ارى انه لا بد ان تكون مثل هذه اللقاءات دورية حتى نتجنب الإشاعات وان يكون ذلك على الأقل مرة في الشهر، وما آمله ان تكون خطابات رئيس الحكومة القادمة واضحة وجلية ودقيقة وان تسهم في فتح الطريق امام اكبر وفاق ممكن بين مختلف الأطياف والتيارات السياسية وبما يوجد الارتياح لدى كافة المواطنين ويعزز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال ويحفزهم على بعث المشاريع والنهوض من ثم بالواقع الاقتصادي في البلاد.
كما ان الوضع يتطلب ان تتفهم الادارة التوجهات الكبرى التي أعلنها رئيس الحكومة وان تنخرط في تحسين خدماتها وتطويرها وتعصيرها وخاصة تيسيرها بما يلغي كل العراقيل والعقبات أمام المستثمرين.
تواصل الجدل حول ملف استبعاد الدستوريين
اعتقد ان هذا الملف ليس يسيرا أو سهلا وانه يقتضي معالجة حكيمة ورصانة تستحضر أولا وأخيرا المصلحة الوطنية الكبرى بعيدا عن كل المصالح الضيقة ، وفي اعتقادي فان النظرة التعميميّة خاطئة في كل المجالات لأنه لا بد دوما من تنسيب الأمور وخاصة في المسائل السياسية الخلافية وذلك ما يساعد على تفادي الظلم والتعدي على حقوق الأفراد في الممارسة السياسية والحق في الترشح والحق في الانتخاب ، ويبقى القضاء وحده هو المخول للنظر في ملفات الفساد وبالتالي إبعاد كل من تورط في الفساد من الحياة السياسية لأنه بوجود قرينة الإفساد او الفساد تغيب الحجة عن أصحابها وتكون الحجة حينها في صالح السلطة القائمة.