قبيل انتخابات المجلس الوطني التأسيسي أطلقت أحزاب الترويكا الثلاثة وعودا كثيرة للمبدعين والمثقفين. ماذا تحقق من هذه الوعود، وهل أوفت الترويكا بما وعدت به وما رأي المبدعين، والمثقفين في ذلك؟ وتحديدا في أداء الحكومة في المجال الثقافي؟ أسئلة نطرحها في هذا الملف ليس من أجل محاسبة أحزاب الترويكا او الحكومة على وعودها قبل الانتخابات وإنما من أجل تقييم أداء الحكومة في المجال الثقافي انطلاقا مما وعدت به أحزابها جموع المبدعين والمثقفين قبيل الانتخابات.
إن المتأمل في خطاب الحكومة هذه الايام في تفاعلها أو في ردّها على نقد المعارضة لأدائها يلاحظ ان الثقافة هي المجال الاقل حضورا بل أنها تكاد تكون غائبة تماما او هي ليست من اهتمامات الحكومة في الوقت الحاضر في حين أنها كانت من أولويات كل الأحزاب قبيل الانتخابات وخصوصا احزاب الترويكا التي أطلقت وعودا كثيرة للمبدعين والمثقفين. فماذا تحقق من هذه الوعود؟
وعود الحملة الانتخابية
خصص حزب حركة النهضة 21 نقطة للثقافة والابداع ضمن برنامجه الانتخابي من أبرزها حماية حرية الابداع ووضع القوانين التي تنظمها (297) وبعث مركبات ثقافية في المدن ومراكز ثقافية في المعتمديات (299) وإعداد خطة للنهوض بقطاع السينما انتاجا وتوزيعا وقاعات عرض (302) والتشجيع على إقامة مدينة سينمائية وإنشاء استوديوهات للانتاج والتصوير (303) وتعزيز البرامج والمادة الثقافية في القنوات والإذاعات (305) وإعداد خطة للنهوض بقطاع المسرح (310) وتطوير الدراما التلفزيونية (313) وبعث متحف للفنون التشكيلية وتأسيس أكاديمية للفنون (314).
وتحدث حزب المؤتمر من أجل الجمهورية عن قصر مهمة وزارة الثقافة على الجانب اللوجستي وتأسيس مجلس أعلى للثقافة يكون منتخبا ويشرف على التظاهرات وإقامة فضاءات ثقافية وسن قانون ينظم النشاط الثقافي ويضمن حقوق المبدعين وحماية حقوق المؤلفين.
ووعد حزب التكتل من أجل العمل والحريات في برنامجه الانتخابي بتعميم فضاءات الخلق والابداع وتشجيع الخواص على الاستثمار الثقافي من خلال الاعفاء الجبائي وتمويل المؤسسات الثقافية وإحداث وكالة للنهوض بالاستثمارات الثقافية.
وعود زائفة
وحتى لا نتوقف عند كل نقطة او وعد في البرامج الثقافية الثلاثة المذكورة التي وعدت بها الأحزاب الثلاثة قبل توليها السلطة لبيان ما إذا كانت هذه الأحزاب والحكومة أساسا قد بدأت في تنفيذها او على الأقل في دراستها فإننا سنحاول استعراض أبرز ما جاء في هذه البرامج مقارنة بالوضع الثقافي الراهن. فحزب حركة النهضة مثلا تحدث في برنامجه الانتخابي عن حماية حرية الابداع والحال ان هذه الحرية التي وفرتها الثورة ولا أحد غيرها باتت مهددة سواء من تيارات محسوبة على السلفية او من الحكومة ذاتها التي بدت عاجزة عن حماية المبدعين وحرية الابداع، إضافة الى تشديدها للرقابة على المبدعين وإيقافها لمجموعة من مطربي الراب في المدة الأخيرة. كما وعدت «النهضة» في برنامجها الانتخابي ببعث مركبات ثقافية في المدن الكبرى ومراكز ثقافية في المعتمديات والحال أن هناك دور ثقافة عديدة في الجهات أغلقت أبوابها بعد الثورة ولم تعد إلى النشاط وفي مجال السينما وعدت النهضة بإعداد خطة للنهوض بقاعات السينما والحال أن قاعة افريكا مثلا لاتزال مغلقة.
ولم تتدخل الحكومة ووزارة الثقافة لفض الاشكال العالق حولها كما وعدت النهضة بالتشجيع على اقامة مدينة سينمائية في جهة صحراوية وانشاء استوديوهات في حين أنها لم تسعى حتى إلى تفعيل مشروع المعهد الوطني للسينما والسمعي البصري الذي بعث خلال فترة الحكومة السابقة وتحدثت النهضة كذلك عن تعزيز البرامج والمادة الثقافية في القنوات التلفزية والإذاعات إلا أنها لم تهتم منذ فوزها بالانتخابات سوى بنشرات الأنباء في الوطنية 1 و 2 واصفة إياها بالبنفسجية.
وتحدث حزب المؤتمر من أجل الجمهورية عن تأسيس مجلس أعلى للثقافة يكون منتخبا ويشرف على التظاهرات في حين أن وزارة الثقافة مازالت هي المشرف الأول على التظاهرات إلى الآن بدءا من قرطاج إلى مهرجاني السينما والمسرح فهي التي تعين مديري كل التظاهرات الكبرى.
ووعد حزب التكتل من أجل العمل والحريات بتشجيع الخواص على الاستثمار الثقافي من خلال الإعفاء الجبائي والحال أن كل الشركات الثقافية مازالت تعاني إلى اليوم من ثقل الاداءات على التجهيزات التقنية التي ستوردها من الخارج مثل الأجهزة الضوئية والصوتية ومعدات قاعات السينما. للدعاية لا غير!
الواضح أن كل وعود الأحزاب قبيل الانتخابات وخصوصا الأحزاب المتمثلة في السلطة اليوم كانت للدعاية لا غير بما فيها حرية الابداع التي وعدت كل الأحزاب بحمايتها ولكن ما ان بدأ تهديدها من هذه الجهة أو تلك حتى إختفت جل الأصوات التي كانت تنادي بحرية الابداع وفي مقدمتها أحزاب السلطة.
وإذا كانت الحكومة الحالية غير قادرة على حماية حرية الابداع وهو ما لاحظناه في مناسبات عديدة أثناء تعرض المبدعين للإعتداءات فكيف سيكون أداؤها في المجال الثقافي؟
ربما لهذه الأسباب خيرت الحكومة عدم الحديث والخوض في المجال الثقافي وخصوصا في ردها على نقد المعارضة لأدائها. محسن عبد الرحمان أسئلة نطرحها في هذا الملف ليس من أجل محاسبة أحزاب الترويكا او الحكومة على وعودها قبل الانتخابات وإنما من أجل تقييم أداء الحكومة في المجال الثقافي انطلاقا مما وعدت به أحزابها جموع المبدعين والمثقفين قبيل الانتخابات. إن المتأمل في خطاب الحكومة هذه الايام في تفاعلها أو في ردّها على نقد المعارضة لأدائها يلاحظ ان الثقافة هي المجال الاقل حضورا بل أنها تكاد تكون غائبة تماما او هي ليست من اهتمامات الحكومة في الوقت الحاضر في حين أنها كانت من أولويات كل الأحزاب قبيل الانتخابات وخصوصا احزاب الترويكا التي أطلقت وعودا كثيرة للمبدعين والمثقفين. فماذا تحقق من هذه الوعود؟ وعود الحملة الانتخابية خصص حزب حركة النهضة 21 نقطة للثقافة والابداع ضمن برنامجه الانتخابي من أبرزها حماية حرية الابداع ووضع القوانين التي تنظمها (297) وبعث مركبات ثقافية في المدن ومراكز ثقافية في المعتمديات (299) وإعداد خطة للنهوض بقطاع السينما انتاجا وتوزيعا وقاعات عرض (302) والتشجيع على إقامة مدينة سينمائية وإنشاء استوديوهات للانتاج والتصوير (303) وتعزيز البرامج والمادة الثقافية في القنوات والإذاعات (305) وإعداد خطة للنهوض بقطاع المسرح (310) وتطوير الدراما التلفزيونية (313) وبعث متحف للفنون التشكيلية وتأسيس أكاديمية للفنون (314). وتحدث حزب المؤتمر من أجل الجمهورية عن قصر مهمة وزارة الثقافة على الجانب اللوجستي وتأسيس مجلس أعلى للثقافة يكون منتخبا ويشرف على التظاهرات وإقامة فضاءات ثقافية وسن قانون ينظم النشاط الثقافي ويضمن حقوق المبدعين وحماية حقوق المؤلفين. ووعد حزب التكتل من أجل العمل والحريات في برنامجه الانتخابي بتعميم فضاءات الخلق والابداع وتشجيع الخواص على الاستثمار الثقافي من خلال الاعفاء الجبائي وتمويل المؤسسات الثقافية وإحداث وكالة للنهوض بالاستثمارات الثقافية. وعود زائفة وحتى لا نتوقف عند كل نقطة او وعد في البرامج الثقافية الثلاثة المذكورة التي وعدت بها الأحزاب الثلاثة قبل توليها السلطة لبيان ما إذا كانت هذه الأحزاب والحكومة أساسا قد بدأت في تنفيذها او على الأقل في دراستها فإننا سنحاول استعراض أبرز ما جاء في هذه البرامج مقارنة بالوضع الثقافي الراهن. فحزب حركة النهضة مثلا تحدث في برنامجه الانتخابي عن حماية حرية الابداع والحال ان هذه الحرية التي وفرتها الثورة ولا أحد غيرها باتت مهددة سواء من تيارات محسوبة على السلفية او من الحكومة ذاتها التي بدت عاجزة عن حماية المبدعين وحرية الابداع، إضافة الى تشديدها للرقابة على المبدعين وإيقافها لمجموعة من مطربي الراب في المدة الأخيرة. كما وعدت «النهضة» في برنامجها الانتخابي ببعث مركبات ثقافية في المدن الكبرى ومراكز ثقافية في المعتمديات والحال أن هناك دور ثقافة عديدة في الجهات أغلقت أبوابها بعد الثورة ولم تعد إلى النشاط وفي مجال السينما وعدت النهضة بإعداد خطة للنهوض بقاعات السينما والحال أن قاعة افريكا مثلا لاتزال مغلقة. ولم تتدخل الحكومة ووزارة الثقافة لفض الاشكال العالق حولها كما وعدت النهضة بالتشجيع على اقامة مدينة سينمائية في جهة صحراوية وانشاء استوديوهات في حين أنها لم تسعى حتى إلى تفعيل مشروع المعهد الوطني للسينما والسمعي البصري الذي بعث خلال فترة الحكومة السابقة وتحدثت النهضة كذلك عن تعزيز البرامج والمادة الثقافية في القنوات التلفزية والإذاعات إلا أنها لم تهتم منذ فوزها بالانتخابات سوى بنشرات الأنباء في الوطنية 1 و 2 واصفة إياها بالبنفسجية. وتحدث حزب المؤتمر من أجل الجمهورية عن تأسيس مجلس أعلى للثقافة يكون منتخبا ويشرف على التظاهرات في حين أن وزارة الثقافة مازالت هي المشرف الأول على التظاهرات إلى الآن بدءا من قرطاج إلى مهرجاني السينما والمسرح فهي التي تعين مديري كل التظاهرات الكبرى. ووعد حزب التكتل من أجل العمل والحريات بتشجيع الخواص على الاستثمار الثقافي من خلال الإعفاء الجبائي والحال أن كل الشركات الثقافية مازالت تعاني إلى اليوم من ثقل الاداءات على التجهيزات التقنية التي ستوردها من الخارج مثل الأجهزة الضوئية والصوتية ومعدات قاعات السينما. للدعاية لا غير! الواضح أن كل وعود الأحزاب قبيل الانتخابات وخصوصا الأحزاب المتمثلة في السلطة اليوم كانت للدعاية لا غير بما فيها حرية الابداع التي وعدت كل الأحزاب بحمايتها ولكن ما ان بدأ تهديدها من هذه الجهة أو تلك حتى إختفت جل الأصوات التي كانت تنادي بحرية الابداع وفي مقدمتها أحزاب السلطة. وإذا كانت الحكومة الحالية غير قادرة على حماية حرية الابداع وهو ما لاحظناه في مناسبات عديدة أثناء تعرض المبدعين للإعتداءات فكيف سيكون أداؤها في المجال الثقافي؟ ربما لهذه الأسباب خيرت الحكومة عدم الحديث والخوض في المجال الثقافي وخصوصا في ردها على نقد المعارضة لأدائها. محسن عبد الرحمان