إنها ظاهرة المباني القديمة, المتداعية والمهددة بالسقوط وهي ظاهرة متفشية خاصة في وسط المدينة وفى المدينة العتيقة, وذلك ما أصبح يمثل خطرا على حياة المواطنين. التقينا بالسيد محمد الغالي وهو الذي اعتبر ان هذه العمارات شاهدة على تاريخ بنزرت النضالي مع المستعمر الفرنسي وفيها ذكريات عديدة من الأفراح والأحزان ولابد من صيانتها والإهتمام بشكلها الخارجي وبأساساتها الداخلية».
وكانت الإنطلاقة من قسم الشؤون الفنية بالبلدية حيث سألنا عن عدد هذه المباني وأسباب عدم التدخل لصيانتها ودرء الأضرار المنتظرة منها, فكان الجواب أن البلدية قد قامت منذ أكثر من عام بإعداد إحصاء لهذه المباني المهددة بالإنهيار وأعلنت نتائجها عن 8 حالات ببنزرت الجنوبية, 33 حالة بمنطقة جرزونة, وتبقى لبنزرت الشمالية الرصيد الأكبر ب 245 حالة وذلك على سبيل الذكر وليس الحصر, كما أفاد مصدرنا أن هذا الملف قد تم بعثه إلى الولاية مرفقا بتصور لتكلفة ترميم وصيانة كل بناية على حدة ومازال هذا الملف ضحية تراخي الأعمال المكتبية أو الظروف الحالية التي يشوبها عدم الإستقرار كما إعتبرمصدرنا أن من اهم الأسباب التي تحول دون التدخل في بعض هذه الحالات هي الملكية المشتركة إذ أن أغلب هذه المباني هي ملكيات عقارية توفي أصحابها الأصليون وبقيت على ملك مشترك بين مجموعة من الورثاء والتدخل في مثل هذه الوضعيات عادة ما يجلب للبلدية المشاكل ومن جانب آخرشدد على ان أغلب هذه المبانى على ملك اجانب وتهم الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية «السنيت» وان دور هذه الشركة يبدو سلبيا فى التعامل مع الملف,اما فيما يخص مدرسة شارع الجزائر الإبتدائية ببنزرت والتي صرحت لنا مندوبية التعليم الإبتدائي ببنزرت انها فوتت فيها إلى الدولة وأنها لم تعد ضمن مسؤولياتها فلقد صادق مصدرنا الممثل للبلدية على هذا الكلام وتحولنا الى الشركة الوطنية العقارية التونسية لمواجهتها بالأزمة ولسؤالها عن موقفها فتمكنا من مقابلة السيد كمال رئيس مصلحة أملاك الأجانب بالشركة الذي استقبلنا برحابة رغما عن استيائه البالغ مما واجهناه به من تهم تلبس الشركة فيها عباءة المتقاعس وذلك ما أنكره السيد بلال جملة وتفصيلا معتبرا ان ذلك مبني على جهل تام بتفاصيل الموضوع ومعطياته ومرتكز على انقطاع التواصل بين شركة»السنيت» والبلدية كما اصر ان الشركة قد فوتت بالبيع في نصف ممتلكاتها وهي تحث وتشجع المواطنين على التحول من صفة المكتري الى صفة المالك وذلك بعديد التسهيلات, كما أشار الى ان الشركة كانت ومازالت تعاني من صعوبات جمة في استخلاص كراءاتها بالرغم من تواضع هذه المبالغ, وثقل الاداءات البلدية، كل ذلك لا يحول دون القيام الشركة بواجباتها فالشركة تبعث بمندوبيها اثر اي تبليغ للمعاينة ثم اعداد تقرير ينقل الى وزارتي التجهيز واملاك الدولة فى انتظار الرد بالموافقة على التدخل, كما اعتبر ان الدولة والشركة تعملان على تصفية هذه الظاهرة مستدلا على ذلك بآخر مكتوب بعث الى وزير املاك الدولة بتاريخ 4 جانفي 2012 فيه تقرير بالبنايات الآيلة للسقوط على ملك الاجانب وتم عقد خلية عمل لمراسلة المالكين لايجاد الحلول معترفا بطول الاعمال المكتبية ووقوفها عائقا ابان التدخل الفوري بالمعالجة.