227 مشروعا منها 109 مشاريع جديدة ....60% من طلبات الجهة وقعت الاستجابة لها ....145 مليارا من المليمات ستصرف خلال السبعة الأشهر المتبقية ...ولكن الجهة في حاجة إلى استثمارات من الحجم الكبير وهنا المسؤولية ملقاة على الحكومة . يقول السيد مهدي باطة (المدير الجهوي للتنمية بولاية الكاف) : الميزانية ككل بها 227 مشروعا . برمج منهم 109 مشاريع جديدة . وهذه المشاريع أدرجت بالميزانية التكميلية ل 2012 بالتنسيق مع وزارة التنمية الجهوية بعد دراسة حزمة المشاريع التي تقدمنا بها . وقد تمت الاستجابة إلى قرابة 60% من المشاريع المقدمة . ومن ضمن المشاريع الجديدة تهيئة مناطق صناعية بقيمة 23 مليارا من المليمات ، إضافة إلى 15 مليارا لإحداث فضاءات صناعية .
زيادة على هيكلة مراكز التكوين المهني التي لم تعد تستجيب لواقع الجهة في تكوين اليد العاملة المختصة. وهيكلة القطب التكنولوجي وهو مشروع قيمته تفوق 16 مليارا من المليمات ومن المنتظر أن يقوم هذا القطب بتهيئة الفضاءات الصناعية . ولكن رغم هذا سنواصل طلباتنا لتحقيق ما قدمناه من مقترحات : كالطريق السيارة وتزويد المناطق الصناعية والمدن بالغاز الطبيعي....والذي لا يعرفه الكثير أن الاستثمار العمومي في البنية التحتية له طاقة تشغيلية محدودة . وهنا يكون دور وزارة الاستثمار والتعاون الدولي التي عليها التحرك لجلب مستثمرين من الحجم الكبير حتى يتم بعث مشاريع ذات طاقة تشغيلية كبيرة ..فالمشاريع التي تم إقرارها هي مشاريع بنية تحتية لتشجيع المستثمر على الاستثمار بولاية الكاف إضافة إلى مشاريع أخرى لتحسين ظروف العيش للمواطن (الماء الصالح للشرب والتنوير والتطهير الذى رصد له 22 مليارا من المليمات). والمطلع على الميزانية عليه التفريق بين الاستثمار والكلفة. فالاستثمار بولاية الكاف لسنة 2012 . 446 مليارا من المليمات. منها 145 مليارا ستصرف في السبعة الأشهر المتبقية من السنة الحالية 2012 .
وهذا ما يعبر عنه بالكلفة . أما المبلغ المتبقي فسيصرف حسب تقدم المشاريع وبالميزانية اللاحقة 2013 ....أما المنطقة الحرة بساقية سيدي يوسف فقد خصص لها مبلغ من الميزانية لبعث شركة لإعداد الدراسات وجلب الاستثمارات بقيمة تفوق النصف مليار (600 ألف دينار) والعمل بها سيكون بالتوازي : إعداد الدراسات والبحث عن المستثمرين ...أما « سرا ورتان» للفسفاط . فلم يبرمج لأنه مشروع للاستثمار الخاص. وهناك شركة بعثت لتعميق الدراسات قبل الاستثمار فيه. فالدراسة القديمة التي وقعت سنة 1982 كان وقتها الفسفاط ب 18 دولارا للطن الواحد .
إضافة إلى أن الدراسة الجديدة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار المحافظة على البيئة حتى نتجنب ما وقع بشركة فسفاط قفصة من تلوث . وأريد أن أضيف شيئا : خلال السنوات المنقضية كان معدل الاستثمار العمومي بولاية الكاف في حدود 53 مليارا من المليمات في السنة .
ولكن في هذه الميزانية التكميلية عندنا تعهدات بالدفع في حدود 145 مليارا من المليمات. وهذا يعتبر شيئا ايجابيا فالاستثمار العمومي زاد بقرابة ثلاث مرات ... ولكن طموحات الجهة اكبر بكثير من ذلك لتشغيل العدد الكبير من العاطلين عن العمل . وهنا يأتي دور وزارة الاستثمار والتعاون الدولي التي عليها أن تلتفت إلى جهة الكاف مثلما فعلت ببعض الجهات الأخرى وتأتي بمستثمرين من الحجم الكبير.