تبعا للبلاغ الذي أصدره الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة حول تأخر مراجعة سلم تعيير الحبوب، فان الغرفة الوطنية للمطاحن تؤكد: أولا: أنها لم تبد أي اعتراض على مبدإ مراجعة السلم وتمكين الفلاحين من مستحقاتهم، وأنها تبارك كل إجراء تتخذه الإدارة لتحسين وضعية الفلاح.
ثانيا: أن المطالب المهنية للمطاحن تخص علاقتها التجارية بديوان الحبوب فقط، باعتباره الجهة الوحيدة التي تتزود منها بالحبوب ولا علاقة لهذه المطالب البتة بوضعية الفلاحين، ولا دخل لها بأي شكل من الأشكال في علاقة الفلاح بالديوان ولا بالمطالب المهنية للفلاحين.