إثر نشر المقال الصادر بصحيفتنا بتاريخ 31 ماي 2012 تحت عنوان «تواصل اعتصام عمال سومترا جات» وافتنا الشركة العامة للمقاولات والمعدات والأشغال بالتوضيح التالي: لقد سبق للشركة نتيجة لجملة من الضغوطات والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها مشروع إنجاز القسط الثالث المحرس الغريبة من الطريق السيارة صفاقسقابس إعلان تعليق الأشغال الجارية بهذا المشروع بصفة وقتية ريثما يتجسّد على أرض الواقع مناخ أفضل لإنجاز الأشغال. لكنها سرعان ما استأنفت نشاطها بصفة تدريجية وتحديدا منذ تاريخ 2 أفريل 2012، وذلك على إثر الجهود التي بذلتها السلط الادارية المركزية والجهوية، لكن هذه العودة الى النشاط لم ترق على ما يبدو لبعض الأطراف التي أوعزت بمواصلة الاضراب والاعتصام داخل مستودع الشركة بصفاقس. ورغم عودة العديد من العمال الى سالف نشاطهم، استمرّ 20 عاملا تقريبا في اعتصامهم بالمستودع المذكور بدعوى تسوية الوضعيات العالقة وعمدوا الى استعمال الضغط الاجتماعي لخمسة مائة عامل لتحقيق مآربهم.
ولإيضاح هذه المسألة بالذات نفيد السادة القراء أن الشركة التزمت بمقتضي اتفاق مبدئي مع الأطراف النقابية الناشطة صلبها الراجعة للاتحاد العام التونسي للشغل، والممثلة لجميع العملة بمن فيهم عملة حظيرة مشروع الطريق السيارة صفاقسقابس في تاريخ إبرام الاتفاق، بإدماج عدد من العملة وفق برنامج يمتد على ثلاث سنوات. وقد سبق للشركة أن أعلمت الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس بفحوى هذا الاتفاق مثلما أعلمته بأن ترسيم العملة المعتصمين خارج نطاق هذا الاطار هو من باب تفضيل فئة من العملة على حساب بقية الشغالين بما يفضي الى خرق مبد إ المساواة بينهم من جهة، والى نقض الاتفاق المذكور وجميع التعهدات مع الأطراف النقابية الناشطة بالشركة من جهة ثانية.
ونشير في ذات السياق الى أن الاعتصام حرم أكثر من 500 مواطن من شغله لمدة تقارب الشهر. لكن حرص الشركة على إنجاز الأشغال والتخفيض من حدّة الضغط الاجتماعي اعتبارا منها لأهمية المرحلة الظرفية التي تمرّ بها البلاد والتي تستدعي دعم جهود التنمية والمساهمة في استقرار الأوضاع من خلال استيعاب قدر من اليد العاملة، ولتفادي كل تصادم محتمل بين أهالي الغريبة والمعتصمين مكّنها من تخطّي هذا الاشكال الاجتماعي المتسبّب فيه 20 عاملا، وتوفير قدر من المعدات من الحظائر الأخرى. وبفضل جهود جميع مسؤولي الشركة وعمالها تمكّنت الشركة من استعادة وتيرة النشاط بهذه الحظيرة، وللّه الحمد فإن الأشغال جارية بالمشروع وتشغل اليوم قرابة 550 عاملا فعليا بالرغم من جميع العراقيل وتواصل احتجاز معدات الشركة واحتلال مكاتب مهندسيها. ولضمان حقوق الشركة أحيل الأمر الى القضاء وصدر الحكم بإخلاء سبيل المعدات وعدم التعرّض للموظفين، والمساعي جارية لتنفيذ هذا الحكم.