اختلف نواب التأسيسي في تحديد العطلة النيابية والغاء الاسبوع المخصص للجهات والالتزام بأجل تقديم مسودة أعمال اللجنة في منتصف شهر جويلية, واعتبر بعض النواب ان كثرة الغيابات السبب الرئيسي في تأخر أعمال اللجان, وذهب بعض النواب الى اعتبار أسبوع الجهات «كذبا على المواطنين». واصلت لجنة الهيئات الدستورية عملها وناقشت بعض النقاط التي تتعلق بالراحة النيابية إضافة إلى إلغاء أسبوع الجهات وطلب جمال الطوير رئيس لجنة الهيئات الدستورية من النواب أعضاء لجنة الهيئات الدستورية إبداء أرائهم حول اقتراح عطلة باسبوعين في آخر شهر رمضان بالنسبة للعمل النيابي تفاعلا مع ما قاله رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر في انه في منتصف شهر جويلية تقدم اللجان مسوداتها.
في هذا السياق اعتبر بعض النواب ان الإيفاء بهذا الالتزام صعب, واعتبر بعض النواب ان تقديم تقرير في جويلية لا يمكن ان يكون في المستوى الذي يرغب فيه النواب في حين قالت نادية شعبان انه يمكن تقديم مسودة اللجنة بالتنسيق مع بعض اللجان الأخرى في ما يتعلق بالهيئات التي سيتم اقرارها في الدستور .
كما ناقش النواب إمكانية إلغاء أسبوع الجهات حيث رفض بعض النواب الغاء هذه الزيارات وفي هذا السياق اقترح النائب منير بن هنية ان تعمل اللجنة فترتين في اليوم ,فترة صباحية وفترة مسائية..وفي ما يتعلق بزيارة الجهات قال بن هنية ان هناك نقص في التعاطي مع المواطنين.
هذا وطلبت دليلة بوعين ضرورة الحسم في الغيابات وتوقيت جلسات اللجان كما طالبت بالتأني في كتابة الدستور لتجنب بعض الاشكالات التي يمكن ان تطرأ بعد كتابته..ورفضت إلغاء الأسبوع المخصص لزيارة الجهات .
اما حبيبة التريكي فطالبت بالحسم في الغيابات إضافة إلى تحديد جدول عمل وإضافة يوم عمل للجنة .وفي نفس السياق تساءل النائب بشير شمام عن الدور الحقيقي للنائب أثناء زيارة الجهات واعتبر ان النواب لهم «دور رجال الاطفاء حيث يقتصرون على اطفاء بعض الحرائق و فك الاعتصامات الموجودة في الجهات».
كلمة «مؤقت» تقلق النواب
اما وسام ياسين فقد طالب بإلغاء أسبوع الجهات واتمام الدستور حتى تأتي حكومة اخرى وتريح النواب من كلمة «مؤقت».. وقال ان بعض الأطراف أصبحت تشكك في عمل المجلس التأسيسي وحتى في شرعيته, هذا وطالبت النائبة ربيعة النجلاوي بإلغاء اسبوع الجهات جملة وتفصيلا واعتبرت ان الزيارات اصبحت «كذبا على المواطنين» باعتبار انها تحمل عديد المطالب للمواطنين ولم تجد اذانا صاغية.
هذا وقال ربيع العابدي مقرر اللجنة ان الاصلاحات والتنمية اصبحت فوق كتابة الدستور مشيرا الى ان المواطنين يسألونه عن التنمية ولا يسألون عن كتابة الدستور واضاف ان الجلسة التي عقدها النواب مع رئيس المجلس التاسيسي والتي كانت سرية طالبوا خلالها بصلاحيات اكبر حتى يتمكن النائب من خدمة المواطنين مؤكدا ان المجلس التاسيسي هو الاصل والحكومة هي الفرع.
دسترة المحكمة العسكرية
اما لجنة القضاء العدلي والإداري والدستوري والمالي فقد ناقشت امكانية توفير باب خاص بالسلطة القضائية ,هذا وطالب سليم عبد السلام بضرورة الاستماع الى مختص في ما يتعلق بموضوع المحكمة العسكرية, وفي هذا السياق قال العميد فاضل موسى رئيس لجنة القضاء العدلي والاداري والدستوري ان اللجنة تسلمت ورقة فيها تمسك كبير بدسترة المحكمة العسكرية و هذا نفس الشأن بالنسبة إلى دائرة المحاسبات .
هذا واعتبر بعض النواب ان الدستور يجب ان ينص على المحكمة الدستورية حتى يقدم الدستور الجديد الاضافة في هذا المجال.