أرجأت الدائرة الجناحية الاستئنافية 16 صباح أمس محاكمة عماد الطرابلسي في قضية تعلقت بالآثار الى موعد لاحق لاستدعاء المكلف العام بنزاعات الدولة. أحضر المتهم بحالة إيقاف ولم يحضر ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الثقافة فتم تأجيل القضية مجددا لاستدعائه وكانت المحكمة في موعد سابق قد حجزت القضية للتصريح بالحكم فيها ثم تقرر حق التعامل فيها.
ويذكر ان القضية تعلقت باقتناء عماد الطرابلسي لمنزل سنة 2006 من امرأة أجنبية اتضح فيما بعد انه يحتوي على قطع أثرية قام بتحويل مكانها دون إعلام الجهات المختصة.
الا ان المتهم تمسّك بكونه أعلم مدير معهد التراث آنذاك الا انه لم يتخذ اي قرار. ونفى جلبه لأي قطع أثرية من مكان آخر وسانده محاميه في ذلك محملا المسؤولية للمالك الأصلي. وكانت محكمة البداية قد قضت بسجنه مدة عام وتخطئته ب 10 ملايين وتغريمه ب 500 مليون لفائدة وزارة الثقافة.