تتجه النية في «الستاغ» الى إلغاء العمل بالفاتورة التقديرية وذلك قصد استرجاع ثقة المواطن ذلك أن حالة الاحتقان التي يعيشها المواطن في علاقته مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعود أساسا الى اعتماد الفاتورة التقديرية والى اقتطاع معلوم التلفزة. هذا ما ذكره الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز السيد محمد رضا بن مصباح خلال الملتقى الذي انعقد أمس حول «علاقة الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالمواطن»
وحول سؤال «الشروق» عن تضخّم الفواتير في الفترة الأخيرة ذكر الرئيس المدير العام أنه منذ شهر جوان 2010 لم يتم الترفيع في تعريفة الكهرباء لكن استهلاك العائلات للكهرباء تنامى بفضل تطور مستوى العيش، كما أن الشركة لم ترسل بعد الثورة العديد من الفواتير بسبب الوضع الأمني وعدم الاستقرار في عديد الأحياء مما جعل الفواتير تتراكم وتثقل كاهل المواطن وذكر أنه يتمّ اعتماد تسهيلات في الدفع تصل الى 4 و5 أشهر.
وحول إلغاء معلوم التلفزة ذكر نفس المصدر أن الشركة طلبت من سلطة الاشراف منذ نحو سنة إلغاء هذا المعلوم الذي ضاق به المواطن ذرعا لكن لم تصدر الى حدّ الآن أية معطيات جديدة في الغرض.
وحول إمكانية وجود أخطاء في الفواتير ذكر المتحدث أنها مسألة واردة خاصة وقد تمّ اعتماد تطبيق منظومة معلوماتية جديدة لكنها محدودة وفي هذه الحالة يمكن للمواطن أن يلتجئ الى «الستاغ» لإصلاح الخطإ خاصة بعد إلغاء نظام العمل السابق في هذه الشركة الذي يطلب من الحريف أن يدفع المعلوم أولا ثم يشتكي. ومعلوم أن المعمول به الآن هو إصلاح الخطإ ثم يدفع الحريف ما عليه.
من جهة أخرى تحدث الرئيس المدير العام ل«الستاغ» عن ضرورة احداث انتدابات جديدة في حال تمّ إلغاء العمل ب«الفاتورة» التقديرية، مضيفا أنه خلال السنوات القادمة ينتظر أن يحال 40٪ من موظفي الشركة على التقاعد، في حين أن الانتدابات أصبحت تستغرق وقتا طويلا لضمان الشفافية ففي السنة الماضية تمّ فتح مناظرة لانتداب ألف شخص جديد للعمل بالشركة فتمّ تقديم 46 ألف مطلب عمل.
60٪ راضون
وحول مدى رضاء حرفاء الشركة عن خدماتها يتمّ حاليا إعداد دراسة جديدة تتضمّن انتظارات الحرفاء ومدى رضاهم عن خدمات «الستاغ» ستكون جاهزة في موفى السنة الحالية لكن نتائج آخر دراسة منجزة في 2004 أشارت الى أن 60.5٪ من التونسيين راضون عن خدمات «الستاغ».
