أكد المكتب التنفيذي لاتحاد القضاة الاداريين أن نسبة نجاح الاضراب بالمحكمة الادارية المعلن عنه أمس الاربعاء من قبل جمعية القضاة التونسيين «لا تمت للواقع بصلة لعدم استجابة العديد من قضاتها إلى الدعوة لهذا الاضراب لاسيما في غياب التنسيق والتشاور مع اتحاد القضاة الاداريين في هذا الشأن». يذكر أن جمعية القضاة التونسيين كانت أعلنت في بلاغ لها أن النسبة العامة لمشاركة القضاة في تنفيذ الاضراب بلغت89 بالمائة وأن نسبة نجاح الاضراب في المحكمة الادارية بلغت 100 بالمائة.