أكدت السيدة كلثوم كنّو رئيسة جمعية القضاة التونسيين أن تفعيل آلية الإضراب جاء لتحسيس المجلس الوطني التأسيسي بضرورة إحداث الهيئة الوقتية التي ستحلّ محلّ المجلس الأعلى للقضاء في أقرب وقت ممكن. وكان ذلك خلال ندوة صحفية انعقدت صباح أمس بمكتبة القضاة بقصر العدالة بتونس. وأضافت أنه على الرأي العام أن يدرك أن القضاة يحرصون على مواصلة مرفق العدالة لعمله لكن المشكل هو غياب الضمانات التي توفّر استقلالية القضاء.
الإضراب قرار مدروس
هذا ما أكدته رئيسة الجمعية لتضيف «إن الإضراب جاء تنفيذا لقرارات الجلسة العامة ليوم 27 ماي المنقضي لذلك تمّ تفعيل هذه الالية». وأضافت «إن الاضراب ليس في مصلحة القاضي فقط بل في مصلحة المتقاضي أيضا لأنه إذا بقي القضاء على حاله وإذا لم يقع إصلاحه بداية من إنشاء الهيئة الوقتية فإن المتضرّر هو المتقاضي». ونبّهت من خطورة ما يروج أن الاضراب فيه مسّ من مصلحة المتقاضي. وتمسّكت بضرورة حلّ المجلس الأعلى للقضاء قائلة «القضاة كانوا يذبّحون بواسطة هذا المجلس».
وفي نفس السياق وردّا على سؤال «الشروق» حول ما إذا لم ينجح الاضراب في الضغط وبقي الأمر على حاله هل ستصعّد الجمعية في شكل الاحتجاج؟ أجابت السيدة كنّو «إن الجمعية هيكل ديمقراطي ولا تتخذ قراراتها دون الرجوع الى قواعد القضاة» وقالت «إن الاضراب نداء استغاثة ودور الجمعية ليس المعارضة بل المطالبة بالتحسيس بخطورة الوضع القضائي». وأشارت أن المكتب التنفيذي طلب مقابلة الرؤساء الثلاثة لكن للأسف رئيس الحكومة ورئيس الدولة لم يستجيبا للطلب وعبّرت عن استغرابها من ذلك.
وحول امكانية تعليق الاضراب أجاب عضو المكتب التنفيذي أنس حمادي ان هذا القرار يتخذه المجلس الوطني التأسيسي ولا وجود لإجماع حول هذا القرار. وحول نسبة نجاح الاضراب صرّحت السيدة كنّو أنه نجح بنسبة 100٪ في عديد المحاكم.
آلية الإعفاء: لا تضمن التطهير
«الإعفاء لا يضمن التطهير بل سيحجب جانبا من الحقيقة» هكذا قالت رئيسة الجمعية. وأضافت أن هذه الآلية بيد وزير العدل بمفرده دون أن يمكّن الشخص المعفى من الاطلاع على ما ينسب إليه ولا يدافع عن نفسه، إذًا تبقى المسألة غامضة. واعتبرتها آلية يذبّح بواسطتها القضاة وبإمكانها أن تشمل عددا آخر. وأوضحت أن الجمعية ليست ضد التطهير ولكن دون اعتماد آلية الاعفاء.
مشروع الوزارة: صدمة كبرى
تطرّقت السيدة روضة القرافي نائبة رئيسة الجمعية الى مشروع وزارة العدل واعتبرته هيئة إدارية تابعة لوزارة العدل ولا ينصّ على أن الهيئة الوقتية مستقلّة. وقالت إن الجمعية لا ترفض الحل التوافقي ولا تريد الانفراد بالرأي والدليل انعقاد أربع جلسات مع الوزارة لكن المشكل ان وزارة العدل ترفض أن تكون الهيئة مستقلّة. وأكدت أن الرهان في الوقت الحالي هو استقلالية الهيئة.