تبدأ اليوم رسميا حملة انتخابات المجلس التأسيسي بليبيا فيما أعلنت السلطات الانتقالية الليبية أجزاء من غرب البلاد منطقة عسكرية. قالت اللجنة العليا للانتخابات في ليبيا انه أمام المرشحين 18 يوما للقيام بحملتهم من 18 جوان الجاري وحتى 5 جويلية القادم. وبعد درس الترشيحات، أعلنت اللجنة انها أبقت على 2501 مرشح مستقل و1206 مرشح من مجموعات سياسية. وفي الاجمال سيخوض الانتخابات مرشحون من 142 مجموعة سياسية.
وفي 7 جويلية المقبل سينتخب الليبيون الاعضاء ال200 في المؤتمر الوطني العام الاول في ليبيا (المجلس التأسيسي) الذين سيعينون لجنة خبراء تكلف بصياغة مشروع الدستور الذي سيطرح بعد ذلك في استفتاء.
وعند عقد المجلس الجديد اول جلسة له، يقدم المجلس الوطني الانتقالي الليبي الذي تولى الحكم في ليبيا منذ سقوط نظام القذافي أكتوبر 2011، استقالته. والانتخابات التي كانت مقررة اساسا في 19 جوان الجاري بموجب جدول زمني حدده المجلس الوطني الانتقالي، ارجئت لاسباب تقنية ولوجستية. وسيتولى هذا المجلس مهمة إعداد دستور جديد للبلاد سيطرح على استفتاء شعبي وأيضا تشكيل حكومة مؤقتة جديدة.
ويرى محللون ان اجراء الانتخابات ستعتبر علامة مميزة على التحول السياسي الكبير الذي تشهده ليبيا بعد سقوط نظام معمر القذافي. إلا أن اقتحام مطار طرابلس و سلسلة الحوادث العنيفة التي تشهدها ليبيا منذ العام الماضي تلقي بظلالها على سير العملية الانتخابية خاصة في المناطق الداخلية من البلاد التي يسيطر عليها الميليشيات المسلحة.
من جانبها اعلنت جامعة الدول العربية، أنها ستشارك لأول مرة، ببعثة لمراقبة الانتخابات الليبية المقررة في 7 من شهر جويلية المقبل لاختيار مائتي عضو للمؤتمر الوطني المكلف بتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور الليبي.
وقال الأمين العام المساعد لشؤون الإعلام السفير محمد الخمليشي، إنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الخارجية الليبية تتضمن صلاحيات وامتيازات كل جانب وواجبات فريق المراقبين العرب الذي سيشارك في مراقبة الانتخابات هناك لافتا إلى أن الجامعة العربية، بصدد تشكيل فريق يتكون من 15 مراقب لمراقبة الانتخابات الليبية في مختلف المناطق الليبية.
في هذه الأثناء , أعلنت الحكومة الليبية أجزاء من جنوب غربي ليبيا منطقة عسكرية، وذلك في محاولة لوضع حد للاقتتال العنيف بين قبائل الزنتان والمشاشية في منطقتي الشقيقة ومزدة والذي أدى إلى مقتل نحو 20 شخصا وجرح نحو 100 آخرين. ولا تزال لغة السلاح في ليبيا تتردد أصداؤها بين الحين والآخر لتعكس حالة عدم الاستقرار والفوضى التي تواجهها الحكومة الانتقالية في سعيها لبناء مؤسسات الدولة الجديدة.
وتحاول الحكومة الانتقالية بشتى السبل وقف الاقتتال في المنطقة الغربية من ليبيا الناتج عن رواسب من العداوة والشك بين قبائل الزنتان التي قادت المواجهات الحاسمة مع كتائب القذافي وبين قبائل المشاشية التي كان النظام السابق يستعمل أبناءها وقودا لآلته العسكرية. وأكد بيان لمكتب رئس الوزراء الليبي عبد الرحيم الكيب أن الأوامر صدرت لرئاسة الأركان ووزارة الداخلية باستخدام القوة وإسكات مصادر النيران التي تستهدف المدنيين في المنطقة بعد أن دعا كافة الأطراف إلى وقف فوري لإطلاق النار.
كما دعت الحكومة الانتقالية إلى فتح ممرات آمنة لإخلاء الجرحى وإيصال المساعدات الإنسانية الضرورية، مشددة على أن لجنة تقصي الحقائق ستكشف الأسباب الحقيقية لما وصفته بالفتنة في المنطقة. يذكر أن الاشتباكات حول الشقيقة ومزدة اندلعت عقب مقتل أحد أبناء منطقة الزنتان عند حاجز للمشاشية. وأدت المعارك العنيفة التي استخدمت خلالها المدفعية والدبابات إلى نزوح عشرات الأسر من مناطق الاشتباكات التي لا تزال متواصلة.
