كل الأخبار الواردة هذه الأيام من خلف أبواب الحكومة تؤكد أن الدولة شرعت في استعادة «هيبتها» أمام خطر الارهاب بعد ان ساد اعتقاد خلال الاشهر الاخيرة بأن هذا الخطر تزايد بعد الثورة . خبر لقاء وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي أمس مع السفير الامريكي غوردن غراي تناقلته وسائل الاعلام ووكالات الانباء الوطنية والدولية بشكل لافت باعتبار تعلقه أساسا برغبة واضحة من تونس في التوقي من خطر تهديدات الارهاب والتطرف بالتعاون مع القوى الاجنبية . فقد أكد الزبيدي لغراي «حاجة الجيش الوطني التونسي للدعم اللوجستي لتعزيز قدراته العملياتية، ولمساعدته على القيام بمهامه الأصلية ضمانا للاستقرار بالمناطق الحدودية».
تصريحات تؤكد للوهلة الاولى مدى انشغال تونس في الفترة الاخيرة بخطر الارهاب القادم من وراء الحدود الغربية ( الجزائر) والشرقية (ليبيا) وربما من داخل البلاد خاصة أمام تنامي الحديث عن تواجد خلايا تابعة لتنظيم القاعدة بصدد التحرك في داخل تونس . و قد أكد وزير الدفاع الوطني بالمناسبة أن تونس حريصة على مزيد التنسيق والتعاون مع بلدان الجوار بما يساهم في تأمين أمن المنطقة المتوسطية واستقرارها .
قانون الارهاب
يأتي هذا الخبر بعد أن أعلن مسؤول بوزارة العدل منذ أيام (بعد الاحداث الخطيرة التي شهدتها البلاد الاسبوع الماضي) أنه سيقع تفعيل قانون الارهاب لسنة 2003 بعد أن تم الاعلان في وقت سابق عن تعليق العمل به في انتظار تنقيحه . واعتبرت وزارة العدل في هذا الصدد ان الأحداث التي تلت حادثة قصر العبدلية (حرق المراكز الامنية والمحاكم ..) تُصنف ضمن خانة الأعمال الارهابية و أنه لا مفر اليوم من العودة لتطبيق هذا القانون الذي تم سنّه خلال نظام بن علي . ويأتي كل هذا رغم ما وجهه الحقوقيون وحتى حكومة الترويكا نفسها من انتقادات لهذا القانون على أساس تعارض بعض أحكامه مع مبادئ حقوق الانسان و أيضا بسبب اعتماده من قبل بن علي لتصفية الخصوم السياسيين .
مبعوث الاتحاد الاوروبي
قبل لقاء وزير الدفاع بالسفير الأمريكي، كانت تونس قد شهدت منذ أيام قدوما سريعا ومفاجئا للممثّل الخاصّ للاتحاد الأوروبي لمنطقة جنوب المتوسّط برناردينو ليون والذي ذكر خلال لقاءاته بأطراف فاعلة في الحكومة أن «أوروبا لن تسمح بالمساس بمصلحة تونس من قبل أطراف تريد زعزعة استقرارها ولا تؤمن بدولة القانون والمؤسّسات والقيم الديمقراطية التي دعا إليها شباب تونس» في إشارة وفق ما ذهب له الملاحظون إلى خطر الارهاب .
قوى أجنبية
يدور حديث في كواليس الساحة السياسية في الأيام الأخيرة عن تعبير «قوى أجنبية» عن استعدادها مساعدة تونس لفرض الاستقرار والهدوء الامني والسياسي بها ومنع كل أشكال التطرف والارهاب بما في ذلك التطرف الديني. ومن هذه القوى الاجنبية يذكر الملاحظون الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدةالأمريكية الذين قد يكونا بذلا مجهودات سرية كبرى في اليومين الاخيرين والتقيا بأبرز القيادات في البلاد قصد حثها على فرض الاستقرار الامني والسياسي بالبلاد و توخي الحكمة والحذر في قيادة البلاد خلال هذه المرحلة الانتقالية إلى حين اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية .
حزم الداخلية والعدل
على صعيد آخر ، مثل البلاغ الصادر منذ أيام عن وزارة الداخلية والقاضي بمنع كل أشكال التظاهر (يوم الجمعة) في إطار الدعوة لحماية المقدسات الاسلامية، مثل مفاجأة للتونسيين خصوصا أن أحد الداعين للتظاهر كان زعيم حزب النهضة (الحاكم) راشد الغنوشي . وكان هذا البلاغ متبوعا بتعبئة امنية كبرى شهدتها شوارع العاصمة يوم الجمعة وهو ما زاد في التأكيد أن وزارة الداخلية كانت جادة في قرارها بل وعملت على تطبيقه «بكل حزم وصرامة» وبلا تسامح وأوقفت عددا من المتهمين المحسوبين على التيار السلفي ممن وُجهت لهم تهم التورط في أعمال الحرق والنهب والتخريب التي شهدتها العاصمة وجندوبة وسوسة والمنستير ومناطق أخرى .
كما أن وزارة العدل أبدت هي الأخرى في اليومين الأخيرين توجها واضحا نحو معاضدة مجهودات الداخلية في وضع حد لكل ما من شأنه زعزعة استقرار البلاد وأمنها وذلك عبر اصدار بطاقات ايداع بالسجن ضد كل من تسبب في الفترة الأخيرة في اثارة مظاهر الفوضى بالبلاد مع اعلانها صراحة أنها ستحاكمهم وفق قانون الارهاب لسنة 2003 ووفق قوانين المجلة الجنائية المتعلقة بأمن الدولة الداخلي .
طيلة الأشهر الموالية للثورة ، واجهت حكومات الغنوشي وقائد السبسي والجبالي ومن ورائهما وزارتي الداخلية والدفاع تهمة «الهشاشة» في التعامل مع المخاطر التي تهدد أمن تونس الداخلي. تهمة جاءت على خلفية تنامي مخاطر التهديدات الارهابية، خصوصا بعد حادثتي الروحية وبئر علي بن خليفة، وتهديدات التطرف الديني، بعد حوادث العنف والحرق والتخريب التي ارتكبها المحسوبين على التيار السلفي و تهديدات انتشار السلاح غير المرخص فيه والقادم من وراء الحدود . ورغم محاولات الحكومة التأكيد على أنها بصدد المسك بزمام الأمور في هذا المجال إلا أن ذلك لم يكف لإقناع الملاحظين بان البلاد في وضع وقاية تامة من هذه المخاطر .