قال مصدر قضائي «للشروق» ان المتهمين الثلاثة عشر الذين تم الإفراج عن 11 منهم وإصدار بطاقتي إيداع بالسجن في الآخرين هم على ذمة التحقيق في المحكمة الابتدائية بجندوبة في عدد من القضايا الاخرى وقال انه خلافا لما تم ترويجه في العديد من وسائل الاعلام فان المتهمين هم موقوفون في قضايا أخرى ويجري التحقيق مع العديد من المشتبه بهم ومنهم المتهمون في وقائع متعلقة بالاعتداء على الممتلكات بأحد الاحياء وفي ما يعرف بقضية جامع الرحمة وقضية حرق مقر الاتحاد العام التونسي للشغل وقضية حرق مقرات بعض الاحزاب وحرق المقرات الأمنية. المصدر القضائي قال ل«الشروق» انه خلافا لما تم تداوله من ان وكيل الجمهورية اطلق سراح 11متهما وأبقى على اثنين بحالة إيقاف مما اثار حالة من الغضب لدى أعوان الأمن وهو ما جعل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالكاف يتدخل ويحسم الامر بالإبقاء على المفرج عنهم بحالة سراح وهو غير صحيح باعتبار عدم امكانية اصدار الوكيل العام لبطاقة إيداع لان القانون لا يخول له ذلك ولا يمكنه التدخل في صلاحيات وكيل الجمهورية او قاضي التحقيق.
وبالتالي فإن الوكيل العام لم يتدخل لإيقاف اي كان من المشتبه بهم بل كل ما في الامر انه تم الإفراج عن بعضهم في قضية لكنهم ظلوا موقوفين في غيرها إذ يمكن لأي متهم ان يكون موقوفا على ذمة قضية ومفرج عنه في قضية اخرى الا ان ذلك لا ينفي وجود تململ واحتجاج لدى العديد من أعوان الأمن الذين يقولون انهم يبذلون جهودا كبيرة للتدخل والكشف عن الجريمة وإيقاف المجرمين الا انهم يفاجؤون بالإفراج عنهم لدى القضاء. مصادرنا تقول ان كل شخص مسؤول فقط عن الأفعال التي ارتكبها وليس مسؤولا عما ارتكبه غيره وانه لا يمكن إيقاف المتهمين او الاشخاص على اساس انتمائهم السياسي او على اساس الهوية الأيديولوجية وانما فقط على أساس أفعال يجرمها القانون ووفقا للإجراءات القانونية المتبعة.