انطلقت لجنة الجماعات العمومية المحلية والجهوية في صلب المجلس الوطني التأسيسي في زيارات ميدانية استهلتها انطلاقا من جزيرة جربة بلقاء مع أعضاء النيابات الخصوصية ممثلي الأحزاب ومختلف مكونات المجتمع المدني في بلديات حومة السوق، ميدون وآجيم. استمع أعضاء لجنة الجماعات العمومية في زياراتهم لجزيرة جربة الى مختلف تصورات وآراء أبناء الجهة حول التقسيم الاداري المقبل وتنظيم الهياكل المحلية والجهوية المنتظر استنادا الى خصوصية كل جهة في اطار اللامركزية وخلق التوازن بين الجهات وقد طالب المتدخلون في هذه اللقاءات بمنح المجالس المحلية والجهوية صلاحيات أكثر وباستقلالية مالية وادارية للتصرف في مواردها وثرواتها وحسن استغلالها حسب خصوصية الجهة وقد أرجع مقرر اللجنة الأستاذ فيصل الجدلاوي اختيار جزيرة جربة في بداية جدول أعمال اللجنة الى ما تتميز به الجزيرة من خصوصيات طبيعية وبيئية واجتماعية واقتصادية بكونها جزيرة وقطبا سياحيا متميزا جعلتها تشهد مختلف التحولات وتتعرض الى عدة انتهاكات وقد تتطرق أعضاء اللجنة في مداخلاتهم الى ضرورة الاستقلالية الادارية والمالية للمجالس الجهوية والمحلية, وعلى اعتماد جباية محلية عادلة وتأطير مساهمة الدولة في المالية المحلية بايجاد صيغة تضفي الاستقلالية المالية للجماعات العمومية المحلية والجهوية وتحدث أعضاء اللجنة حول آليات اللامركزية لخلق التوازن والعدالة التنموية بين الجهات وتوسيع صلاحيات المجالس البلدية وضرورة مراجعة التقسيم الترابي والاداري للجهات بالرجوع الى معطيات اقتصادية بالأساس تستند إلى خصوصيات الجهات وأكد أعضاء اللجنة أن برامج التنمية الجهوية هي برامج مسقطة لأنها تستند الى خيارات فرضتها الادارة المركزية مشددين على ضرورة اعتماد آلية انتخاب رؤساء الجماعات المحلية وفي هذا الاطار أعلن أحد أعضاء اللجنة على نية المجلس الوطني التأسيسي على توجه نحو إلغاء خطة معتمد وعمدة وحول التصور الاداري المقبل لجزيرة جربة اقترحت اللجنة تشكيل «مجلس الجزيرة» لتقريب الخدمات الى المواطن بربط الصلة بين المجالس المحلية بجربة والمجلس الجهوي بمدنين.