أكّد السيد عبد العزيز بالقائد رئيس الغرفة الاقليمية للعدول المنفذين أن صعوبات التنفيذ أضرت بالدور الاقتصادي، وأن المشاريع القديمة لعدول التنفيذ لم تعد تتماشى والوضع الحالي وأضاف أنه لا إصلاح لمنظومة القضاء دون إصلاح قطاع عدول التنفيذ. وقال عبد العزيز باللقائد إن القطاع يعاني من صعوبات قانونية مع النصوص الموجودة حاليا. وهناك أيضا صعوبات تطبيقية ميدانية. فدورنا بالأساس هو إرجاع الحقوق لأصحابها ولكن الصعوبات الميدانية تفاقمت بعد الثورة بسبب الانفلات الأمني. وبذلك لم نستطع التنفيذ واقتصر دورنا على التبليغ أو المعاينة والتنبيه. وفى هذا ضرر بالدورة الاقتصادية ببلادنا. لأن عدم تنفيذ الأحكام لفائدة الصناديق الاجتماعية، والبنوك، والقبضات المالية ، والشركات. يعطل الدورة الاقتصادية. لذا نطالب بحماية هذا السلك حتى يتمكن من أداء دوره على أحسن ما يرام. أما على مستوى النصوص فنطالب: بإصلاح طرق التنفيذ، وتوسيع مجال اختصاص العدل المنفذ. وذلك بتنقيح الفصول المنظمة لإجراءات التبليغ على المستوى الجزائي. وتمكيننا من التبليغ في المادة الجزائية. كما أن التعريفة الموجودة حاليا تعتبر تعريفة ظالمة. فهي لا تغطي أجرة العدل المنفذ. ففيها كثير من الغموض على مستوى تأجير النظائر عند تعدد المطلوبين. وكذلك على مستوى منحة القوة العامة، وغياب التنصيص على هوية الساحب أين تؤمن هذه المنحة. إلى جانب استحالة التنصيص بمحضر التنفيذ على هوية الأعوان المساعدين على التنفيذ وخاصة إمضاءاتهم .كما نطالب باستقلالية المهنة التي لا تتضارب مع صفة المأمور العمومي وتفويض سلطة الدولة في إطار تنفيذ القانون. وإخراج العدل المنفذ من دائرة ضغط النيابة العمومية. كما أن الانتدابات الكبيرة في هذا السلك جعل البعض منا لا يقدر حتى على خلاص معين كراء مكتبه. كما نطالب بتوسيع مجال اختصاص العدل المنفذ وتمكينه من الحق في المعلومة والإطلاع على الذمة المالية، وتشريك العدول المنفذين في كل مشروع لإصلاح هذا القطاع. كما أن قرارات التوظيف الجبائي الإجباري على عدول التنفيذ فيها كثير من الحيف. لأنها تعتمد على تصورات لا تمت للواقع بأية صلة للدخل الحقيقي للعدل المنفذ. ونطالب الزملاء بعدم إبرام أي صلح مع إدارة الجباية واللجوء إلى القضاء لأن أحكامه صدرت في اغلبها لصالح العدل المنفذ المعترض.
فعدول التنفيذ هم مكون أساسي من مكونات المنظومة القضائية. ولا إصلاح للقضاء بدون ضمانات وتشريعات جديدة لفائدة هذا القطاع. لأن دورنا هو مساعدة القضاء. فنحن من يفتتح أي دعوة قضائية ونحن الذين نتولى ختمها في النهاية بالتنفيذ. فكل مقررات القضاء والأحكام ترجع إلى العدل المنفذ لتنفيذها.
