بدأت ملامح الصفقة التي رافقت عملية تسليم الوزير الأول السابق لليبيا البغدادي المحمودي تتوضح لتأخذ طابعا استراتيجيا يتعلق بمستقبل الاسلاميين في منطقة شمال افريقيا. تستعد ليبيا لتنظيم أول انتخابات حرة بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي. هذه الانتخابات التي كانت مقررة في 15 جوان 2012 تم في النهاية تأجيلها الى تاريخ السابع من جويلية القادم. في الأثناء حمي وطيس الحملة الانتخابية بين جميع الأطراف السياسية المتنافسة خصوصا أن الرهان من الأهمية بمكان بما أنه سيفرز حكومة جديدة ومجلسا تأسيسيا ستوكل إليه مهمة صياغة دستور جديد لليبيا.
هذا الدستور الذي يسعى الاسلاميون بشقيهم المعتدل بقيادة مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي الحالي والمتطرف بزعامة عبد الكريم بلحاج القادم من أفغانستان وتحديدا من تنظيم القاعدة الى موقعته داخل الشريعة الاسلامية باعتماد القرآن والسنّة لتحرير جميع مواده تحوّل الى العنوان الأهم في الحملة الانتخابية المحمومة التي دخلت في منعرج خطير باعتماد كل المتنافسين على السلاح لتمرير مشاريعهم الانتخابية.
والى حد يوم السبت الماضي سقط أكثر من 800 قتيل في أحداث عنف شهدتها ليبيا بين إسلاميين وأنصار النظام السابق الذين تمكنوا في المدة الأخيرة من النفاذ الى وجدان المواطن الليبي البسيط عبر برامج انتخابية أكدت خاصة على ضرورة عودة الأمن والاستقرار الى البلاد وهو ما عجز عن تحقيقه المجلس الوطني الانتقالي الماسك بزمام الأمور منذ انهيار نظام الفقيد في أوت الماضي وفشل هذا المجلس يعني فشل الاسلاميين بما ان غالبية أعضاء هذا المجلس هم من الاسلاميين المعتدلين والمتطرفين. وبلغة المناورة الانتخابية تراجعت شعبية الاسلاميين الماسكين بمقاليد الحكم منذ أكثر من سنة وأصبح المواطن الليبي يتحسّس يوميا فشلهم في إعادة بناء البلاد وتحقيق الأمن والاستقرار بل إن مناطق عديدة في ليبيا تحوّلت الى مناطق حكم ذاتي كالزنتان في شمال غرب البلاد او الكفرة في عمق الجنوب الليبي وحتى في المدن الكبيرة مثل بنغازي ومصراطة والزاوية بالاضافة الى عجز المجلس الوطني الانتقالي عن بسط سيطرته على الحدود مع تونس ومصر والنيجر والتشاد والجزائر والسودان.
في ظل هذا الوضع لا يمكن لمترشحي المجلس الانتقالي والاسلاميين عموما الفوز بانتخابات السابع من جويلية القادم وأمام تزايد شعبية أنصار النظام القديم وحنين جزء من الليبيين الى الماضي اصبح خوف اسلاميي ليبيا ومنطقة المغرب العربي يتضاعف يوما بعد يوم لذلك صار من الحتمي البحث عن مخرج لإنعاش حملتهم الانتخابية ويبدو أن الحكومة التونسية لم تتردد في لعب ورقة الوزير الأول الليبي السابق البغدادي المحمودي لانتشال اخوانهم في ليبيا من الغرق. فتسليم الرجل في هذا التوقيت بالذات سيعيد الاعتبار إلى المجلس الوطني الانتقالي داخليا وخارجيا وتقديمه أمام الرأي العام الليبي كسلطة قادرة على فرض كلمة ليبيا دوليا ومن ثمة عودة الثقة بينه وبين الناخبين الليبيين وإبراز أعضائه وخاصة رئيسه مصطفى عبد الجليل كرجل دولة قادر على حكم البلاد.
والواضح ان الحكومة التونسية اهتزت نفسيا لدى شرائح هامة من الرأى العام التونسي الذي ولاعتبارات أخلاقية بحتة لم يهضم ما أقدمت عليه حكومة النهضة بتسليمها للبغدادي المحمودي الى طرف سياسي وليس الى دولة باعتبار ان المجلس الوطني الانتقالي ليس منتخبا ولا يمثّل جميع الليبيين.
نفس هذه الاعتبارات الأخلاقية هي التي زادت من امتعاض التونسيين بعد ورود أنباء من ليبيا حول الظروف التي أحاطت بعملية التسليم وما رافقها من سلوك مهين مورس على الوزير الأول الليبي السابق حيث أكدت تقارير صحفية ان عبد الكريم بلحاج حضر أولى جلسات التحقيق مع البغدادي المحمودي وتعمّد صفعه مرتين والبصق على وجهه مما أدى الى دخوله في حالة غيبوبة استدعت نقله الى المستشفى العسكري بطرابلس.