ترزح معتمدية الوسلاتية (القيروان) تحت التهميش لعقود وغابت عنها المشاريع التنموية رغم ثراء مواردها الطبيعية ومخزونها الحضاري. وهو ما يستدعي برمجة مشاريع تنموية واستثمارية تحسن الأوضاع. انتظر الأهالي تغير ملامح الحياة بمعتمديتهم بعد الثورة. وبعد مرور أكثر من عام فهم يقولون انهم لم يلحظوا تحسنا في الأوضاع وما يطمئنهم على مستقبل الجهة. «التحديات كانت كثيرة يوم تسلمنا المهام. فقد كان علينا إيقاف النزيف الذي خلفه المجلس البلدي السابق والذي لم يتم التحقيق في شأنه رغم مراسلة وزارة الداخلية. هكذا استهل السيد كمال القليعي رئيس النيابة الخصوصية حديثه، مؤكدا أن الوسلاتية غنية بالثروات والإمكانات الطبيعية وتعتبر أراضيها صالحة للزراعة بالإضافة إلى غطاء نباتي نادر ومواد خام متنوعة. وهو ما يؤهلها لأن تكون منطقة فلاحية وصناعية وسياحية حيث تتوفر فيها مغارة عين الذهب والكهوف المسجلة تراثا عالميا وغيرها من المعالم الحضارية. تحتاج معتمدية الوسلاتية إلى الاستثمار وبعث مشاريع. لكنها تفتقر إلى منطقة صناعية. غير ان مشروع تهيئة المنطقة الصناعية، معطل منذ 2006، يعتبر رئيس النيابة الخصوصية هذا المشروع من من أهم أولوياته. وبين أنه يسعى لتسريع إنهاء الدراسات حولها ومن ثمة توفير الظروف لجلب المستثمرين رغم الآثار السلبية التي تركتها حادثة طرد المعتمد السابق في أواسط جانفي الفارط، والتي لم تمنع بعض المستثمرين من إبداء رغبتهم في تركيز معامل بالجهة (تعليب الزيتون البيولوجي، مصنع لانتاج نوع خاص من الآجر...). ولأن التنمية وما تفتحه من آفاق تشغيل تظل استحقاق المرحلة فإن الاتحاد المحلي للشغل بالوسلاتية يسعى جاهدا إلى تقديم تصوراته ومقترحاته ضمن رؤية المنظمة الشغيلة ودفاعها ضد كل أشكال التشغيل الهشة (حضائر، آليات...). من ذلك تحويل «المنبت» إلى منبت أشجار بالرجوع إلى تجربة الثمانينات بما يضمن تشغيل حوالي 300 عامل قار بطاقة إنتاج سنوية تقارب 1.5 مليون مشتلة تتراوح نسب نجاحها بين 70 و 80%. وهو ما أكده السيد سمير الشهيبي الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل مضيفا أن طبيعة الجهة تستوجب طرح تصورات تنموية تتجه أساسا إلى الفلاحة وأن الاتحاد قدم أفكارا ترمي إلى تطوير الإنتاج ومضاعفة الطاقة التشغيلية لمركزي التجارب والتكوين الفلاحيين بالجهة مع إمكانية إحداث 5 مناطق سقوية . وأكد أن الاتحاد طالب بالتحقيق في المقاسم الفنية (شركة العهد الجديد التي أسندت في العهد السابق بطرق غير قانونية) وإعادة النظر في توزيعها إما بإرجاعها إلى الدولة أو إعطائها لصغار الفلاحين أو إقامة تعاضدية. ويظل ملف التنمية والتشغيل الملف الذي يشغل كل أبناء الجهة وخاصة أصحاب الشهائد العليا المعطلين البالغ عددهم قرابة 1400 معطل ويؤكد الشاب رمزي بوراوي أنه وزملاءه سئموا الوعود وهم بانتظار تحرك جدي من الجهات المعنية ينسيهم سنوات البطالة ويؤمن لهم سبل العيش الكريم.
