انهت لجنة التشريع العام اعداد الصياغة النهائية لمشروع قانون الهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي وقررت اللجنة اعتماد المشروع الذي اعدته مع ادراج بعض التنقيحات تجعله متآلفا مع مشروع القانون الذي قدمته وزارة العدل. علما وان هذا المشروع ورد متأخرا على اللجنة حسب تعبير رئيسة اللجنة كلثوم بدر الدين التي اكدت في السياق ذاته ان اللجنة قررت تقديم مشروعها الى الجلسة العامة واعتماد مشروع وزارة العدل كورقة اضافية خلال الجلسة العامة المخصصة للمداولات حول مشروع قانون الهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي. وتجدر الاشارة الى ان التنقيحات بشأن تركيبة الهيئة أصبحت بمقتضى التنقيح كما يلي ثلثا الأعضاء منتخبون والثلث معين.