شرعت لجنة التشريع العام مساء أمس في النظر في الصياغة النهائية لمشروع قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بالنظر فيه فصلا فصلا. وعلمت "الصباح" أن الدكتور مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي دعا النائبة كلثوم بدر الدين رئيسة اللجنة للإسراع قدر الإمكان في النظر في هذا المشروع لعرضه على الجلسة العامة في أقرب وقت ممكن.. لكن هذه الصبغة الاستعجالية لمشروع القانون الذي ينتظره القضاة منذ أشهر، لم تمنع بعض النواب من العودة لنقاش مضامين فصوله واقتراح تعديلات جديدة عليها.. واحتد النقاش بين النواب وبرز خلاف كبير بشأن تركيبة هذه الهيئة، فهناك من ذهب إلى ضرورة أن تتركب من قضاة فقط في حين أصر آخرون على أن تكون مختلطة من قضاة وغيرهم. وقالت النائبة يمينة الزغلامي ان كثرة الغيابات في اللجنة أثرت على نسق أعمالها، وهو ما أمكن ملاحظته أمس إذ تم تسجيل عدة غيابات وتحقيق النصاب بعد ضياع وقت ثمين. وتساءل بعض النواب: كيف سيرفع مشروع القانون للجلسة العامة وفيه فرضيتين فرضية أولى تكون فيها الهيئة بتركيبة مختلطة وثانية تكون التركيبة مقتصرة على القضاة فقط.؟ واقترح البعض صياغة مقترحين وقالوا مثلما هناك اختلاف في وجهات النظر بين جمعية القضاة ونقابة القضاة هناك أيضا اختلاف في وجهات النظر بين النواب. وفي المقابل بينت النائبة سامية عبو متحدثة عن هذا الخلاف الجوهري حول التركيبة أنه لا يمكن للجنة أن تعد مشروعين مختلفين، ودعت لعرض المقترحين على الجلسة العامة للبت فيهما على أن تواصل اللجنة أعمالها بعد ذلك وتضبط الصيغة النهائية.. مقترحات ويذكر ان التركيبة المتنوعة المقترحة للهيئة تتكون من الرئيس الاول لمحكمة التعقيب رئيسا ووكيل الدولة لمحكمة التعقيب نائب رئيس ومدير المصالح العدلية ورئيس المحكمة العقارية والمتفقد العام والقضاة المنتخبين عن كل رتبة وأقدم قاض متخب عن كل رتبة والمدير العام للمعهد الأعلى للقضاء والمدير العام لمركز الدراسات القانونية والقضائية ومدير المعهد الاعلى للمحاماة وممثلين عن كل من الجمعية والنقابة الخاصة للقضاة والمدير العام للسجون والاصلاح والمدير العام للمصالح المشتركة وعميد الهيئة الوطنية للمحامين وعميدي الهيئة الوطنية لعدول الاشهاد وممثل عن نقابة اعوان العدلية ورئيس المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين ورئيس الجمعية الوطنية للخبراء العدليين وثلاث شخصيات وطنية يختارها المجلس الوطني التأسيسي. المسار المهني للقضاة وقبل الحديث عن التركيبة اتفق النواب على أن تكون هذه الهيئة هيئة وقتية مستقلة تشرف على شؤون القضاء العدلي تحل محل المجلس الأعلى للقضاء ويشار إليها بعبارة هيئة. على أن تختص بالنظر في المسار المهني للقاضي من تسمية وترقية ونقلة وتأديب.. ونص مشروع القانون على أن تستشار الهيئة بتركيبة مختلطة بإبداء رأيها في مشاريع القوانين المتعلقة بسير العمل القضائي وأساليب اصلاح منظومة العدالة.. وعبر بعض النواب عن عدم موافقتهم على استشارة هذه الهيئة في أساليب اصلاح منظومة العدالة لأنها مهمة أكبر من طاقتها وامكانياتها. مهام الهيئة كما أثار الحديث عن مهام الهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي كثيرا من الجدل داخل اللجنة، إذ نص مشروع القانون على استشارة هذه الهيئة وجوبا حول المسائل المتعلقة بالتنظيم القضائي والخارطة القضائية وادارة القضاء وأساليب اصلاح منظومة العدالة طبق المعايير الدولية لاستقلال القضاء.. وبيّن بعض النواب أن كل هذه المهام لا يمكن أن تضطلع بها هيئة مؤقتة في حين عبّر آخرون عن الرغبة في أن تساهم هذه الهيئة في تطهير القضاء واصلاح المنظومة القضائية في هذه الفترة الانتقالية العصيبة.. وأكدت كلثوم بدر الدين رئيسة لجنة التشريع العام على أن ما يروج من أقاويل مفادها أن أسباب تباطؤ اللجنة في اعمالها تعود لانتظارها مشروع الحكومة لا أساس له من الصحة..
