«بوجليدة» قرية معزولة لا يقصدها إلا أهاليها أوصاحب حاجة أو مستثمر فلاحي ليس لها من المعاش إلا فتات من الأراضي الفلاحية أو أراضي الغربة أين أفنى شبابها أحلى السنوات من عمرهم يلهثون وراء لقمة العيش هي عمادة يتجاوز عدد سكانها الثلاثة آلاف لكن اشكالياتها كثيرة وآخرها مماطلة السلطات في تلبية رغبتهم في استغلال بقايا الحريق الذي شب في الجبال المحيطة صائفة 2010
في هذه القرية تحدث الينا الشاب «عبد الجليل الوسلاتي» ( عاطل عن العمل ) معبرا عن استيائه من سياسة المماطلة والتسويف التي ينتهجها المسؤولون في تعاملهم مع ملفهم .
فقد اعتمدت مجموعة من الشباب السبل القانونية من اجل الحصول على ترخيص لاستغلال بقايا الحطب المتبقية من الحريق وهو أمر من شانه أن يحل مشكلة البطالة ولو مؤقتا في صفوف مئات الشباب العاطلين عن العمل او إعالة الأسر مثلما هو حال محدثنا وأضاف أنهم قاموا بمطلب جماعي في شكل عريضة إلى كل من معتمد العروسة والمندوب الجهوي للفلاحة بسليانة مطالبين فيها باستغلال الحطب الناتج عن الحريق وكان ذلك منذ أكثر من سنة وانه وقع وعدهم بالنظر في هذا الملف ومساعدتهم .لكن هذا لم يحدث بل بالعكس تماما فقد فوجئوا بأنه وقع التفويت في الجبل لأحد المستثمرين مقابل مبلغ مالي قدره 90 ألف دينار في حين ان السعر الحقيقي يتجاوز ال 200 ألف دينار, مشيرا الى انه لم يقع اعتماد الرقم الحقيقي للمساحات المحروقة الذي يتجاوز الألفين حسب الأهالي ووقع اعتماد 700 هكتار فقط .
أما «علي بن رمضان الوسلاتي» (نقابي) فقد عبر عن استيائه من الطريقة التي وقع التعامل فيها مع هذا الملف لأنه يعتبر أن استغلال مخلفات الحريق إنما هو حل منحته الطبيعة جاهزا للمسؤولين لمساعدة مجموعة من الشباب الذي يعاني ويلات البطالة وأن هذا الأمر رهين توفر إرادة حقيقية لمساعدتهم والاستماع إليهم وحل مشاكلهم المتراكمة ,وأكد أن هذا الأمر لا يعتبر حلا جذريا للمشكل ولكن من شانه أن يخفف عن بعض الأسر ذل الفاقة وألم الخصاصة.....
كما عبر الشاب «بدري الوسلاتي» (عاطل عن العمل) عن تفهم الشباب للإجراءات القانونية وتعاملهم مع الأمر تعاملا حضاريا فقد اختار أهالي بوجليدة مجموعة من الشباب للقاء والي الجهة «سليانة» والمندوب الجهوي للفلاحة وقد تم ذلك بحضور السيد حمه الهمامي زعيم حزب العمال الشيوعي التونسي ومجموعة من المسؤولين وقد تم وعدنا بمنحنا جزء من الجبل لاستغلاله نظرا لحالتنا الاجتماعية الصعبة ودون التدخل في المساحة الممنوحة للمستثمر. وفي الأثناء قرروا إعادة قيس المساحة الحقيقية للجبل. وقد تم ذلك فعلا لكن العملية شابها الكثير من التشكيك والغموض.
وقد أكد محدثنا على مصلحة بعض الأطراف من هذا التلاعب وأن الأمور قد تصل حد مقاضاتهم في المحكمة الإدارية.
وقد علمنا أن هيئة كلفت من وزارة الإشراف لمتابعة هذه القضية عسى أن تمنح هذا الشباب حقه في العمل خاصة وأن الحل موجود متى توفرت الإرادة الحقيقية فيستفيد الجميع وتعم الفائدة على القرية والأهالي. وفي انتظار ما سيؤول إليه الموضوع نرجو أن يتوصل جميع الأطراف إلى حل يحترم القانون من جهة ويوفر مواطن شغل من جهة أخرى.