تمسّكت صباح أمس رئيسة لجنة الدفاع عن شهداء وجرحى الثورة الأستاذة لمياء الفرحاني وشقيقة الشهيد أنيس الفرحاني بادانة المتهم بقنص شقيقها وساندها الأستاذ محمد سرحان في طلبها، وذلك خلال الحصة الصباحية من جلسة المرافعات في قضية شهداء وجرحى اقليمتونس والولايات المجاورة. وقد أدلت الأستاذة الفرحاني بصور فوتواغرافية وتمّ عرضها على أنظار هيئة المحكمة تؤكد وتوثق عملية القتل التي لحقت بشقيقها.
وأوضح الأستاذ سرحان خليف أن التسجيل يثبت أن الشهيد أنيس الفرحاني كان في وضع حركة وأن الاصابة التي تعرّض لها أتت من الأمام. وأوضح أن في أول التسجيل كان من الثابت وجود عدد كبير من الأمن وهو ما أدخل الشكّ حول امكانية أن تكون الطلقة النارية متأتية من عون أمن آخر غير المتهم الحالي لكن هناك جزء ثان من التسجيل كان متزامنا مع عملية اصابة الشهيد ثم نقله. وأكد للمحكمة أن المتهم الحالي في عملية القتل المتعلقة بالشهيد الفرحاني كان موجودا بمسرح الجريمة وحاملا لسلاحه. القضية: قضية أخلاق ومبادئ
هذا ما أكد عليه الأستاذ عمر الصفراوي الذي استهلّ المرافعات في الحصة المسائية وقال انه من الناحية النفسية غير مستعد للترافع لكنه سيترافع من الناحية الموضوعية مبديا أسفه على القضية وقال انها قضية تغيب فيها الشهامة، وأضاف أن المتهمين الحاليين كانوا مسؤولين بدرجات متفاوتة في جرائم القتل، لكنهم يتمسّكون بالانكار التام، وعليهم التحلي بالشهامة لانارة المحكمة وكشف الحقيقة وهي «من قتل الشهداء»؟ مؤكدا أن الكوادر الأمنية يعرفون دواليب وزارة الداخلية وعليهم الافصاح عن ذلك.
وأضاف أن القيمة الثانية التي غابت في هذه القضية هي الاحالة اذ ارتكبت حسب قوله الخيانة على المعنى الاخلاقي بدءا برئيس الجمهورية الحالي الذي تعهد أثناء حملته الانتخابية بالقصاص لأهالي الشهداء وانتقد أيضا أعضاء الحكومة الحالية والحكومات السابقة كحكومة الغنوشي قائلا «انهم خانوا تعهداتهم ولم يفوا بوعودهم». وتساءل : «كيف لهذه المحكمة وفي ظل هذه الأوضاع أن تواصل النظر في القضية؟ ولاحظ أن هناك قيمة ثالثة غيّبت في ملف القضية وهي مكونات المجتمع المدني التي تخلت عن قضية الشهداء كالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان.
النيابة العسكرية : اتهام آخر
لليوم الرابع من المرافعات لم تسلم النيابة العسكرية من الانتقادات اذ قال عنها الاستاذ الصفراوي أعارض أنها مازالت تتعامل بعقلية ما قبل 14 جانفي مع القضايا (أفوّض النظر أعارض مطلب الافراج أطلب المحاكمة...) وهي لم تبذل مجهودا حسب قوله في معرفة الحقيقة.
وطلب من هيئة المحكمة عدم التسرع في إصدار الحكم وقال إنه يرفض أن يكون شريكا في قضية ستقتصر على مجرد تعويضات وتبرئة البعض ممن يمكن أن تثبت ادانتهم اذا تواصلت الابحاث وطلب اثر ذلك من المحكمة أن تسجل انسحابه على غرار الاستاذين عبد الرؤوف العيادي وأنور التباسي.
اجراءات باطلة
خص الاستاذ البشير الفرشيشي مرافعته للحديث عن الاشكالات الاجرائية وجوهر القضية أي نصوص الاحالة. وقال ان الاجراءات المعتمدة في قضية الحال أضرت بالقائمين بالحق الشخصي لأنه حسب قوله والى حين شهر ماي 2011 اكتسبوا صفة القائم بالحق الشخصي الذي تخول اليهم حقوق الطعن لكن بعد شهر ماي اندثر ذلك الحق بفعل الاجراءات وأصبحوا أجانب في القضية وليسوا أطرافا فيها.
وأوضح أنه من الاجدر ان تنظر المحكمة العسكرية الدائمة بتونس في كل القضايا لسبق التعهد في الزمن ثم تفككها وقال انه لا يمكن ان تصدر المحكمة الحالية حكما واحدا.
وأشار الاستاذ الفرشيشي انه كان من المفروض ان يقع ايضا ضم القضية الحالية بقضية الكاف (تالة والقصرين) ثم يقع تفكيكها الى ملفات مستقلة وذلك بتطبيق أحكام الفصلين 129 و199 من مجلة الاجراءات الجزائية موضحا ان الفصل 199 المتعلق بالمبطلات ينصّ على انه تبطل كل الأعمال والاحكام المنافية للنصوص والحكم الذي يصدر بالبطلان.
كما انتقد الاستاذ الفرشيشي قرار دائرة الاتهام وقال انه احتوى على أكثر من 70 صفحة منسوخة من قرار ختم البحث وبالتالي وحسب قوله فان دائرة الاتهام لم تبذل ما يلزم من جهد في المراقبة وهو قرار يستحق الابطال لأنه لم يفصل الوقائع.
ولاحظ الفرشيشي في بداية مرافعته ان القضية وليدة الثورة ووليدة التحرك في المدة المتراوحة بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011. علي السرياطي يعود الى المحاكمة
سجلت مساء أمس الجلسة الثانية من المرافعات في القضية حضور وعودة علي السرياطي مدير الأمن الرئاسي سابقا وقد بدا على وجهه التعب ليواصل كل ردهات المرافعات التي كانت طويلة على غرار مرافعة الأستاذ الفرشيشي.
ويذكر ان السرياطي قد أصيب الاربعاء المنقضي بوعكة صحية مفاجئة قبل انطلاق الجلسة نقل اثرها الى المستشفى العسكري بالعاصمة حيث تم الاحتفاظ به داخل غرفة الانعاش الى حدود أمس.