قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقفصة بتبرئة عمدة منطقة «أولاد منصّر» التابعة لسيدي بوزيدالغربية المتهم من طرف أشخاص بالاستيلاء على رواتب عدد من العاملين بالحضائر بالجمعية وقدّموا لذلك شكوى في الغرض. الأبحاث انطلقت بالقبض على المشتبه به واخضاعه للتحقيق حيث تمسّك ببراءته منذ بحث البداية وطوال مراحل التحقيق لتنتهي هيئة المحكمة الى القضاء بحقّه بعدم سماع الدعوى واخلاء السبيل.
قضيّة الحال انطلقت في شهر أوت 2011 بجمعية أولاد منصّر من ولاية سيدي بوزيدالغربية حيث تقدّمت امرأة بشكاية ضد العمدة متهمة إياه بالاستيلاء على جزء من رواتبها لعدّة أشهر وهي العاملة ضمن نظام الحضائر مستشهدة بشهادات أشخاص آخرين اتهموه بالتحيل عليهم وتدليس امضاءات بعض عملة الحضائر للاستيلاء على أجزاء من أجورهم، وقد وجهت للمظنون فيه تهم التدليس ومسك واستعمال مدلس والاستيلاء على أموال عمومية من قبل موظف عمومي طبق الفصلين 99 و104 من مجلة الاجراءات الجزائية ويُحال على الدائرة الجنائية بابتدائية قفصة من أجل ذلك.
وفي جلسة الاستماع أنكر المشتكى به جملة التهم الموجّهة اليه في نص الاحالة وأرجع جملة الشكاوى المقدّمة ضدّه الى وجود أغراض شخصية مع عدد من أهالي الجهة بحكم أنه رفض تجاوز القانون في اسناد المساعدات لعدد منهم كما أنه كان متشددا في مراقبة القوائم الاسمية للعاملين ضمن الحضائر ولا يسمح بالتهاون في العمل وهو ما أثار حفيظة عدد من الأشخاص الذين حاولوا الكيد له والتخلّص منه، وهو ما ذهب اليه لسان الدفاع خلال مرافعته الذي شدد على الطابع الكيدي للقضية خصوصا وأن لا وثائق ولا مستندات قانونية تدين المشتكى به، وبعد المفاوضة قضت هيئة المحكمة بتبرئة المتّهم في قضية الحال وعدم سماع الدعوى في الخصوص.