يشهد ميناء طبلبة منذ الثورة حالة من الاحتقان جراء تفاقم المشاكل منها مسألة توسعة سوق الجملة للأسماك وإعادة تصنيف الميناء من ميناء صيد ساحلي إلى ميناء صيد أعماق بالإضافة لمسألة الصيد العشوائي وخاصة اسماك التن . هذا فضلا عن موضوع بيع المنتوجات البحرية القادمة من ليبيا التي تباع بسوق الجملة بميناء طبلبة الشيء الذي اعتبره البحارة سببا رئيسيا في تراجع أسعار المنتوجات التونسية، بالنسبة لملف صيد التن احتج عدد من البحارة عن سبب منعهم من صيده و احتجوا على المصالح الأمنية لغضها الطرف عن بعض المراكب التي تعود ملكيتها لبحارة من جهة صفاقس التي لازالت تصطاد هذا النوع من الحيتان رغم انتهاء موسم صيده حسب تأكيد عدد من البحارة... هذه الإشكاليات كانت محل نظر من قبل نقابة البحارة في اجتماع بأهل المهنة الذين توحدت كلمتهم لوضع اليد في اليد و إيجاد حلول لكل الإشكاليات مع مراعاة القوانين وطالبوا السلط المعنية بتطبيق القانون على الجميع و من جهة أخرى دعا عدد من البحارة وزارة الإشراف إلى مراجعة بعض القوانين المنظمة لقطاع الصيد البحري وخاصة الاتفاقيات المبرمة مع الطرف الأوربي من خلال الترفيع في مناب الجمهورية التونسية وكذلك التمديد في مدة صيد سمك التن، كما طالب البحارة بضرورة زيارة وزير الفلاحة لميناء طبلبة والاتصال المباشر مع أهل المهنة والإصغاء إلى مشاغلهم المتعددة التي تحتاج إلى تدخل مباشر من قبل الوزارة على غرار الإسراع بتوسعة الميناء الذي أصبح لا يطاق جراء الاكتظاظ الكبير الذي عرفه خلال السنوات الأخيرة وكذلك الإسراع في إيجاد حلول لمربيي الأسماك من خلال توفير الفضاءات اللازمة لتسويق منتوجهم فضلا على إيجاد حلول جذرية لامتصاص الفائض من السمك الأزرق وتجنب إعادته للبحر نظرا لعدم توفر مصانع تبريد وتحويل قريبة من الميناء وكذلك لضعف طاقة استيعاب المصانع الموجودة هذا ما يؤكد أن الجهة بحاجة ملحة إلى بعث وحدة لتجميد وتحويل السردينة خاصة وان الطلب عليها من قبل عديد الأسواق الأوربية كبير .
