عاد «مسلسل الرّعب» المتعلق بالحرائق الكبرى التي تلتهم الغابات والمحاصيل والحشائش ليسجل حضوره خلال هذه الفترة بقوة ...حرائق أكدت المصادر المطلعة أنها تفوق نظيرتها السنة الماضية...بعضها بريء وغيرها غير بريء والتي تقف وراءها أيادي «ورثاء» الأراضي الخاصة وبعض السماسرة. «الشروق» حاولت رصد آخر الإحصائيات المتعلقة بخسائرنا من الغابات والتي تهدد بكارثة بيئية...اضافة إلى خسائر صابة القمح والشعير...كما حاولت معرفة الإجراءات والحلول وأسباب تفاقم الظاهرة من خلال الحديث مع كاهية مدير حماية الغابات السيد سمير بلحاج صالح.
تنطلق منظومة حماية الغابات حسب النقيب منجي القاضي من ديوان الحماية المدنية خلال هذه الأيام في تركيز 8 فرق متنقلة بكل من غار الدماء وعين دراهم وقعفور والزريبة والكاف وقليبية ومجاز الباب وسجنان.
وقد تم عقد مجموعة من الجلسات التنسيقية للغرض مع إطارات من الجيش الوطني وإدارة الغابات لتحيين الخطة المتبعة وتطوير آليات التنسيق خاصة عند استعمال آليات الإطفاء الجوي.
خسائر الحبوب
تم تسجيل ارتفاع في عدد الحرائق التي تهم مساحات من الصابة إضافة إلى حرائق الفضلات والحشائش. وقد تم التدخل إلى غاية يوم 26 جوان الجاري لإخماد349 حريقا فيما تم خلال سنة 2011 وفي الفترة نفسها تسجيل 270 حريقا أتت فيها النيران على حوالي 242 هكتارا من القمح و 193 هكتارا من الشعير، إضافة إلى تسجيل ارتفاع كبير في حرائق الفضلات والحشائش بحوالي 60 حريقا في اليوم ويذكر أنه قد تم تسجيل ما معدله 21 حريقا يوميا خلال سنة 2011.
أما فيما يتعلق بحرائق الغابات فقد تم تسجيل 15 حريقا بالمساحات الغابية أتت على مساحة جملية تقدر بحوالي 30 هكتارا. بين «الملاكة»...والمصلحة العامة
خلال حديث ل «الشروق» مع السيد سمير بلحاج صالح كاهية مدير حماية الغابات بوزارة الفلاحة أكد أن عودة حرائق الغابات ترتبط بإشكاليات تهم «الفلاحة» للأراضي الخاصة...فمثلا عادت الحرائق هذا العام لتلتهم 10 هكتارات من جبل شيشو!.
وأفادنا محمدثنا أن أهم الإشكاليات لها حلول مقترحة من طرف مصالح إدارة الغابات ويتمثل أهم إشكال في المشاكل العقارية المطروحة وهو ملف كبير حسب وصفه يتم تدراسه.
وعلى سبيل المثال ذكر أن دار شيشو هي من أهم المناطق الغابية الموجودة على أراض خاصة وقد تم زرع الغابات بناء على المصلحة العامة التي تقتضي تثبيت كثبان الرمال لمقاومة التصحر والحد من زحف الرمال على الأراضي الزواعية المجاورة والمناطق السكانية.
وأضاف السيد سمير بلحاج صالح أن الإشكال يتمثل في أن انشاء هذه الغابات تم استنادا إلى أمر قديم صدر في عهد البايات وقبل الاستقلال وقد صدرت قرارات لتثبيت الرمال بجيل شيشو وغيرها من المناطق المهددة مثل جهة غار الملح وجبل وشتاتة وطبرقة.
وخلال تنفيذ هذه القرارات بناء على المصلحة العامة اتضح أن بعض الأراضي هي أراض تتبع أملاك الدولة فيما كانت أراض أخرى على ملك الخواص...وتتراوح فترة تطبيق القرارين بين 1929 و 1940 ولم تكن لهذه الأراضي قيمة.
ومع ارتفاع قيمة هذه الأراضي مع مرور الزمن لاسيما الأراضي التي تقع بين الغابة والبحر، ووجود ورثاء لهم العديد من الإغراءات ...والطامعين في هكتارات أصبحت قيمتها تساوي المليارات : أصبح البعض يحاول استرجاع الأراضي من خلال حرق الغابات حسب ما فسره لنا السيد سمير الذي أكد أنها كارثة بيئية خطيرة. وقال: «لدينا مثل شعبي يقول «اللّي يسرق يغلب...» والواضع أن عدد العاملين لدينا أقل بكثير من محاولات الحرق، وكذلك التجهيزات محدودة» وأشار إلى حرق حوالي 400 هكتار السنة الماضية في جبل شيشو وعودة عمليات الحرق هذه السنة في 10 هكتارات مع ارتفاع أسعار الأراضي.
وأضاف أن هناك لجنة قد تمّ تكوينها للنظر في الموضوع. وقد تمّ طرح الموضوع حتى «لا يجوع الذئب ولا يشتكي الراعي»... وتحدث السيد سمير بلحاج صالح عن اشكاليات أخرى تتعلق بالقانون الأساسي لأعوان الغابات وعدم تمتعهم براحة الصيف لا بنظام الحصة الواحدة. اضافة الى وجود انتهاكات ضدّ الأعوان نظرا لزيهم الرسمي الذي جعل البعض يصنفهم عند إجراء المعاينات ووضع المخالفات ب«أزلام النظام السابق»!! وتعرضهم للتهديدات. ويذكر أنه يوجد حوالي 450 عونا فقط للغابات بكامل تراب الجمهورية ومن المنتظر أن تقوم لجنة بإعداد القانون الأساسي ولاحظ السيد سمير أن الأعوان يتمتعون بحس وطني ولم يريدوا الدخول في اضراب في فترة انتقالية حساسة.
كارثة بيئية
لاحظ كاهية مدير حماية الغابات أن حرائق الغابات قد تتسبب في كوارث بيئية منها القضاء على المزارع والأراضي الزراعية المجاورة للغابات وردمها بكثبان الرمال. كما تساهم الغابة في الحفاظ على مياه السيلان وتمكين المائدة المائية من امتصاصها.
ولاحظ أن الوطن القبلي جهة حمراء يمنع فيها حفر الآبار نظرا لوجود ضغط أكثر من طاقتها على مياهها. ويتطلب عودة الغابة الى «حياتها» 50 سنة كأقل تقدير مهما بلغت الامكانيات المرصودة لها.
لكن وللأسف يبقى مصير الغابات المهدّدة متعلقا بقرارات سياسية وحسب ما بينه السيد سمير بلحاج صالح، فإن القرارات السياسية تراعي المصالح الآنية ولا تأخذ بعين الاعتبار استراتيجيات بعيدة المدى تراعي المصلحة البيئية والفلاحية.
