منذ 5 سنوات تقريبا اختفت بمدينة تستور رضعية إثر ولادة قيصرية، هذه الرضيعة ولدت حيّة ترزق ثم وقع الاعلام بوفاتها بشكل مستراب، والى حدّ الآن لم يقع التصريح بمكان دفنها، الشيء الذي أدخل بلبلة في نفس والديها. كما تسبّب لهما الأمر في أمراض نفسية وعصبية، أجبرتهما على أن يكونا حريفين دائمين على مستشفى الأعصاب. السيد محمد صدّيق الرزقي اتصل ب«الشروق» مؤكدا بأنه لم يفقد الأمل في لقاء ابنته التي، وحسب إحساسه، ما تزال حيّة ترزق، وفقا لمعطيات ظلّت محلّ استفهام؟ وصورة الحادثة تتمثل في أن زوجته السيدة «يسرى العرفاوي» تحولت الى مركز التوليد وطب الرضيع حيث أجرت عملية ولادة قيصرية وضعت خلالها مولودا من جنس الإناث، ونظرا الى الحالة الصحية التي كانت عليها وقع الاحتفاظ بالمولودة في القسم المخصص ب«المحاضن الآلية» نظرا لأنها كانت تعاني من ضيق في التنفّس ونقص في النمو وذلك يوم 2 جوان 2008 على الساعة منتصف النهار، وفقا لوصل خلاص الاقامة والعملية والذي دوّن تحت عدد 2008/61428، الراجع الى القباضة رقم 9 بالمستشفى المذكور حيث قامت الطبيبة المختصة بإعلامهم بضرورة الرجوع بعد أسبوع من أجل اصطحاب ابنتهم، وهي التي كانت حيّة تزرق فكان لها ذلك ليعود والدها يوم 11 جوان 2008، ليصعق بخبر أليم شلّ حركته وأدخله في دوامة وهيستيريا غير معهودة حيث وقع إخباره بوفاة ابنته يوم 3/6/2008 على الساعة السادسة والنصف مساء. ولم تسلمه إدارة المستشفى شهادة طبية في الوفاة إلا يوم 27/10/2008، وكانت «الشروق» في تلك الفترة قد تحدثت الى السيد رضا سويلم المدير العام للمستشفى، الذي صرّح آنذاك أنه حاول جاهدا بمعية الزوجة تحديد نوعية الرضيع الموجود داخل «الحاضنة الطبية» لأنه لا يسمح بالدخول للقسم المعقّم ولا تتمّ المشاهدة إلا من خلال الواجهة البلّورية، الشيء الذي أثار شكوك الزوجين بحيث كان من المفترض أن يتواجد طاقم خاص بهذا القسم قادر على تمييز المواليد من خلال الأسورة الحاملة لنفس الترقيم والمحيطة بيد الأم والمولود، ومن جهة أخرى تساءل السيد صدّيق الرزقي، لماذا لم يقم المستشفى بإعلامه بوفاة ابنته أي حسب القوانين الجاري بها العمل أي في أجل 3 أيام على أقصى تقدير، علما وأن المستشفى يعلم عنوان الوالدين، وهو ما يعتبر تقصيرا إداريا فادحا، لكن بعد انقضاء هذا الأجل قام المستشفى بمواراة الرضيعة بمقبرة «الجلاّز» في عملية دفن جماعية ل11 جنينا، وكل جثة تحمل الوثيقة الخاصة بها (داخل القبر) فتقدّم الوالد بقضية استعجالية لدى وكالة الجمهورية بمحكمة تونس الابتدائية من أجل استخراج الجثة والقيام بالتحاليل الجينية للمولودة، لكن لا إدارة المستشفى ولا المقاولة التي تتعامل معه في دفن الأجنّة، ولا العاملين في المقبرة استجابوا لطلب الوالد في معرفة مكان القبر الجماعي، وهو ما زاد في شكوكه، وصرّح أنه يحمّل المسؤولية كاملة في كل هذه التجاوزات لمركز التوليد وطبّ الرضيع وهو على يقين من نزاهة القضاء التونسي لإنصافه وتحقيق حلمه الذي يلازمه منذ 5 سنوات، في الاطمئنان على مصير ابنته.
