التونسيون لا ينشغلون هذه الأيام بصلاحيات المرزوقي ومناقشات المجلس التأسيسي ولا بصياغة الدستور... بقدر انشغالهم على مصاريف شهر رمضان الكريم وتكاليف القفة وهم يتساءلون عن أسعار الخضر والغلال واللحوم ومختلف المواد الاستهلاكية هل ستعرف ارتفاعا أم ستحافظ على استقرارها؟ وقد حملت «الشروق» هذا السؤال الى السيد الحبيب الديماسي، مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة الذي أفاد بأن أسعار الخضر والغلال واللحوم والمواد الغذائية الأساسية والحليب والبيض والزيت لن تشهد أي ارتفاع خلال شهر رمضان.
وقال: «الأسعار عادية ولا يوجد أي مبرّر للخوف من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية لأن السبب الذي ساهم في وقت سابق في انفلات الأسعار قد زال فقد تمكنّا من وضع حد للإحتكار وخاصة التهريب والذي ساهم في نقص المواد الاستهلاكية وارتفاع أسعارها.
كما لا يوجد أي مبرّر للخوف من ارتفاع تكاليف قفة رمضان لأن شهر الصيام يتزامن هذه السنة مع ذروة الانتاج الفلاحي ووفرة الخضروات والغلال (بصل، بطاطا، خوخ، دلاّع...) وكثرة العرض في السوق الداخلية من شأنه أن يعدّل الاسعار ويجعلها لا تنفلت».
وعن خطّة الوزارة في التحكم وتوفير بعض المواد الاستهلاكية التي يكثر عليها الاقبال في شهر رمضان خاصة مع ارتفاع درجة حرارة الطقس مثل الماء. قال السيد الحبيب الديماسي «نقص كميات قوارير الماء في المواسم السابقة في الحقيقة يرجع الى عمليات التهريب عبر الحدود التونسية الليبية وقمنا منذ حوالي شهرين بتكثيف المراقبة والمتابعة للحيلولة دون تهريب الماء وتوفير مخزون لتعديل السوق.
وأضاف: «من المنتوجات الغذائية التي يكثر عليها الاقبال في شهر رمضان البيض وقد قمنا بتخزين حوالي 40 مليون بيضة دون اعتبار الكمية التي سيتم عرضها وانتاجها خلال هذه الفترة».
وبالنسبة لمنتوج الحليب فقد تم الاستعداد لشهر رمضان بتخزين حوالي 38 مليون لتر من هذه المادة الأساسية كمية هامة منها سيتم عرضها في هذا الشهر الكريم وكمية أخرى سيتم تخزينها وعرضها في شهري ديسمبر وجانفي وهي الفترة التي يكثر فيها استهلاك الحليب».
وحرصت الجهات المسؤولة أيضا على تخزين العديد من المنتوجات الاستهلاكية الاخرى مثل لحوم الدواجن والبطاطا وغيرها لتفادي تسجيل أي نقص وللحفاظ على استقرار الأسعار والتخفيف من كلفة قفة رمضان على المواطن التونسي.
كما أشار مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية الى أنه تم بعث فرق مراقبة مشتركة مع رجال الأمن والجيش الوطني ووزارة الصحة والديوانة ومصالح الديوانة ووزارة الفلاحة لدعم المراقبة والتثبت من مدى استجابتها للشروط الصحية والجودة ولرفع المخالفات وأكثر المخالفات وأشدّها تواترا عدم احترام اشهار الأسعار.
وذكّر الديماسي بأن رغم أهمية رفع المخالفات وأسلوب الردع للقضاء على مثل هذه الظواهر فإن الردع وحده غير كاف فمعالجة هذه التصرّفات والسلوكات تقتضي الى جانب العقاب والرّدع خطة عمل لتحسيس التجار وتغيير عقليتهم ومزيد تأطيرهم. حتى وإن تطلب تحقيق هذا الأمر وقتا طويلا فإن الأهم تنظيف السوق من كل معاملات المضاربة والاحتكار والغش ووضع التجار أمام مسؤولياتهم.
