أفاد النائب منير بن هنية عضو لجنة الهيئات الدستورية أن أعضاء اللجنة قد اتفقوا خلال اجتماع عقد الثلاثاء على الصيغة النهائية للفصل الخاص بالهيئة المستقلة للإعلام والذي سيتم إدراجه في مشروع مسودة الدستور. وينص مشروع الفصل على أن هيئة عمومية تشرف على تنظيم قطاع الاعلام وتعديله وتطويره وتضمن حرية التعبير والاعلام وحق النفاذ إلى المعلومة وإرساء مشهد إعلامي تعددي ونزيه. وتتكون هذه الهيئة من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والخبرة والنزاهة يقع إنتخابهم من قبل السلطة التشريعية لمدة 5 سنوات غير قابلة للتجديد. وتتمتع هذه الهيئة بالشخصية القانونية والاستقلال المالي والإداري ويضبط قانونها الاساسي تركيبتها وتنظيمها طريقة عملها.