تحصّلنا* من مصادر مطلعة على وثيقة المسودة الخاصة بمشروع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المزمع عرضها للنقاش قصد دسترتها صلب الدستور الجديد. ويتكوّن نص المسودة من فصلين اثنين: ينصّ الفصل الأوّل على أن "تُحدث هيئة مستقلة للإنتخابات تكلف بإدارة و تنظيم الإنتخابات الوطنيّة و الجهويّة و المحليّة والاستفتاءات والإشراف عليها في جميع مراحلها. وتضمن سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيته." كما يضبط هذا الفصل للهيئة مبدأ الديمومة والتصريح بنتائج الانتخابات. أما الفصل الثاني فينص:" تتركب الهيئة من 9 أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة يقع انتخابهم من قبل السلطة التشريعية لمدة 6 سنوات يجدد ثلث أعضائها كل سنتين. وذلك لمدة نيابية واحدة مع التجديد الجزئي لأعضائها مع إقرار مبدأ التناصف. وتتمتع الهيئة بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي وتخضع لمساءلة السلطة التشريعية ولمساءلة المحكمة الدستورية. كما ينص الفصل الثاني على أن يضبط قانون أساسي لتركيبتها وطريقة انتخابها وطريقة عملها.