تحصّلت "الصباح" من مصادر مطلعة على وثيقة المسودة الخاصة بمشروع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المزمع عرضها للنقاش قصد دسترتها صلب الدستور الجديد. ويتكوّن نص المسودة من فصلين اثنين: ينصّ الفصل الأوّل على أن "تُحدث هيئة مستقلة للإنتخابات تكلف بإدارة و تنظيم الإنتخابات الوطنيّة و الجهويّة و المحليّة والاستفتاءات والإشراف عليها في جميع مراحلها. وتضمن سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيته." كما يضبط هذا الفصل للهيئة مبدأ الديمومة والتصريح بنتائج الانتخابات. أما الفصل الثاني فينص:" تتركب الهيئة من 9 أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة يقع انتخابهم من قبل السلطة التشريعية لمدة 6 سنوات يجدد ثلث أعضائها كل سنتين. وذلك لمدة نيابية واحدة مع التجديد الجزئي لأعضائها مع إقرار مبدأ التناصف. وتتمتع الهيئة بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي وتخضع لمساءلة السلطة التشريعية ولمساءلة المحكمة الدستورية. كما ينص الفصل الثاني على أن يضبط قانون أساسي لتركيبتها وطريقة انتخابها وطريقة عملها. شعار الجمهورية وتجدر الإشارة إلى أن اللجان التأسيسية واصلت اجتماعاتها ظهر أمس وقد ناقشت لجنة الهيئات الدستورية مبدأ تفعيل الانترانت في هيئة الإعلام والاتصال الجديدة المزمع دسترتها وقد تباينت الآراء واختلفت استنادا إلى أن هنالك بون شاسع بين الإعلام الالكتروني والانترانت بصفة عامة. أما لجنة التوطئة فقد ناقشت شعار الجمهورية وتم الاتفاق بعد نقاش مستفيض إلى ضبط الشعار كالآتي: حرية كرامة عدالة نظام. أي دون تغيير يذكر عن شعار الجمهورية الحالي. وذكر الصحبي عتيق رئيس اللجنة في هذا السياق أن اللجنة تبحث عن المبادئ الأشمل والأكثر تطبيقا لأهداف الثورة. في حين اقترح النائب المولدي الرياحي إضافة مبدأ المساواة لان مفهوم العدالة استفرغ من قيمته منذ 56. اما النائبة هاجر عزيز فقد ذكرت أن مفهوم العدالة ذكر منذ النظام السابق ولكن لا بد من الحفاظ عليها وتفعيلها لا سيما أن المساواة لا تتضمن العدالة في حين أن العدالة تتبنى المساواة. يذكر أن بعض عائلات الشهداء نفذوا وقفة احتجاجية أمام المجلس التأسيسي احتجاجا على الأحكام الصادرة في قضية الوردانيين حيث اعتبر عدد كبير من الأهالي أن الأحكام لا تمثل العدالة إطلاقا استنادا إلى أن من قاموا بعمليات القتل صدرت ضدهم أحكام بالسجن ب 5 سنوات فقط.
