تهدف خارطة الطريق اللِّيبية إلى انتخاب «مؤتمر وطني عام»، وهو برلمان انتقالي مؤلّف من مائتي عُضو، من بينهم 80 مقعدا مخصّصا لمندوبي الكِيانات السياسية، و120 مقعدا فرديا. وما إن يُنتَخب هذا البرلمان الانتقالي، حتى تنتهي مهامّ «المجلس الوطني الانتقالي»، الذي يرأسه مصطفى عبد الجليل. كما سينتخب المؤتمر الوطني لجنة حُكماء مؤلّفة من 60 عضوا، لكتابة دستور يُعرَض لاحقا على استفتاء شعبي. وقال نوري خليفة العبار، رئيس المفوضية العليا للانتخابات ، إن عدد المسجّلين على لوائح المُقترعين، تجاوز مليونين وثمان مائة ناخب، أي نحو 75% من المواطنين الذين هُم في سن الاقتراع، والذين يُقدّر عددهم بثلاثة ملايين ونصف المليون.
ويشكل النساء 47% من الليبيين الذين يحِق لهم الاقتراع اليوم السبت. وشكك المراقبون في فُرص نجاح العملية الانتخابية، بسبب العزوف عن التّسجيل في اللوائح خلال المرحلة الأولى، مما استوجب تغيير تاريخ الاقتراع. لكن العبّار رأى أن تأخير العملية الانتخابية من 19 من الشهر الماضي إلى السابع من الشهر الجاري، مكّن أعدادا كبيرة من المواطنين من تسجيل أسمائهم على اللوائح..
غير أن الأمور لا تجري بمثل هذه السهولة فالثوار الليبيون تدخّلوا بطُرق لا تخلو من الشدّة والعنف أحيانا، للتأثير في مسار الانتخابات، فهُم الذين حاولوا إقصاء جميع السياسيين وحتى التكنوقراط، الذين عملوا مع النظام السابق، من المشاركة في الإنتخابات..