تواترت الأخبار مؤخرا بإمكانية تجميد الأهلي الصفاقسي لفرع كرة القدم بالقاعات لا سيما بعد كثرة التجاذبات وجملة الانسحابات لعدد من المسؤولين واللاعبين على حدّ السواء. هذه الانسحابات شملت ثلّة من المسؤولين المباشرين للفرع على غرار القسنطيني والسلامي وعمار وطالت أغلب اللاعبين مما حدا بالهيئة الى الاستنجاد بعدد من لاعبي الأواسط تجنّبا لحل الفريق والعقوبات وحرصا على أن يتمكن الفريق من مواصلة الموسم.
وبالعودة الى أسباب الانسحابات المفاجئة لا سيما بعد ترشح الأهلي ل«البلاي أوف» وأيضا الى ربع نهائي الكأس فإنها مادية بالأساس، حسب نائب الرئيس ا لأسعد بن حليمة، الذي وضح «بعد الترشح ل«البلاي أوف» كانت للاعبين مجموعة من المطالب التي لم تُلبَّ ولم يستطع المسؤولون المباشرون تطويق الموقف ورغم محاولاتنا نحن كهيئة لم ننجح من جهتنا في إعادة اللاعبين ورأب الصدع ورغم أننا نتفهم بعض الظروف الخاصة لمسؤولي هذا الفرع الذين خيّروا الانسحاب في منتصف الطريق إلا أن إدارة هذا الفرع لا تتطلب جهدا ماليا كبيرا بحكم اقتصاره على 12 لاعبا وإطار فني واحد مقابل ما تطلّبه منا فرع كرة القدم ب11 لاعبا إذ كنا نتوقع من البداية أن لا تتجاوز المصاريف حاجز ال40 ألف دينار، إلا أننا وجدنا أنفسنا على عتبة رقم ال90 ألف دينار ومع هذا لم نتأخر في تحمل المسؤولية الكاملة لذلك كان بالامكان تفادي ما حدث لو توفرت رغبة حقيقية وشعور كامل بالمسؤولية من طرف مسيّري الفرع».
وعن سيناريو الحل يقول نائب الرئيس «سنحاول قدر الامكان الحفاظ على هذا الفرع ضمن عائلة الأهلي الصفاقسي وسنسعى الى صنع الحل خاصة وأن الشبان الذين عولنا عليهم قدّموا صورة طيبة انضباطا وأداء، كما سنحاول فتح قنوات الحوار من جديد مع اللاعبين المنسحبين وتسوية الوضعية إذا أمكن مع تفادي الوقوع في الأخطاء السابقة وخلال الأيام القادمة ستتضح الصورة أكثر على هذا المستوى».