تمّ أمس الاثنين 9 جويلية التوقيع على اتفاقيتي تمويل بين الاتحاد الأوروبي وتونس بقيمة 27 مليون أورو أي ما يعادل 54 مليون دينار. وتولّى مفوّض الاتحاد الأوروبي المكلف بالتوسع وسياسة الجوار الأوروبية ستيفان فول من جهة ووزير الاستثمار والتعاون الدولي رياض بالطيب من جهة أخرى التوقيع على الاتفاقية الأولى والمخصصّة لدعم المجتمع المدني بقيمة تبلغ 7 ملايين أورو أي ما يقارب 14 مليون دينار تقدم في شكل هبة من الاتحاد الأوروبي وتتمتع بها مكونات المجتمع المدني، والجهات الفاعلة في الدولة والجماعات المحلية.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز المساهمة الفعالة للمجتمع المدني في الحوار السياسي والاقتصادي، ودعم دولة القانون، والديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وسوف تمتد هذه الاتفاقية على مدى 4 سنوات (جويلية 2012/ جويلية 2015).
وتبلغ قيمة الاتفاقية الثانية والمخصصة لدعم القدرة التنافسية لقطاع الخدمات، 20 مليون أورو التي وقعها كل من مفوّض الاتحاد الأوروبي المكلف بالتوسع وسياسة الجوار الأوروبية من الجانب الأوروبي ووزير الاستثمار والتعاون الدولي رياض بالطيب ووزير الصناعة والتكنولوجيا محمد لمين الشخاري ووزير التجارة والصناعات التقليدية بشير زعفوري من الجانب التونسي.
وتمتد هذه الاتفاقية 4 سنوات (2012/2015) وتهدف إلى دعم تأهيل قطاع الخدمات لمواجهة التحديات الآنية لتونس خاصة في مجال النمو الاقتصادي والتنمية الجهوية.
