نظرت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية إحراق المراكز الأمنية بسيدي حسين والجيارة والعطّار غرب العاصمة التي تعود أطوارها الى فترة ما بعد ثورة جانفي 2011 إبان موجة الاعتصامات والاضرابات التي شهدتها البلاد. وتفيد أطوار القضية ان حوالي 200 شخص تجمعوا أمام مركز الامن بسيدي حسين وشرعوا في رميه بالحجارة والزجاجات الحارقة وبعد انسحاب رجال الأمن تولّوا الدخول اليه وإحراقه بالكامل.
ثم توجهت مجموعة منهم الى مركز الامن بالجيّارة وآخر بالعطار وقامت باتلاف محتوياتهما والاستيلاء على بعض المعدات ثم إضرام النار فيهما. وقد أحضر المتهمون الثلاثة بحالة ايقاف وهم أشقاء ومن المحسوبين على التيار السلفي ونُسبت اليهم تهم تتعلق بتكوين عصابة والانخراط فيها والاضرار عمدا بملك الغير واضرام النار عمدا بمحل غير مسكون.
وقد أنكر المتهمون ما نسب اليهم وتراجعوا في الاعترافات المسجلة عليهم امام باحث البداية وأكدوا انها انتزعت منهم تحت التعذيب. كما فنّدوا اعترافات متهم آخر قال إنه شاهد المتهمين الثلاثة بصدد توزيع زجاجات المولوتوف وأوراق نقدية من فئة 30د على بقية الأشخاص من أجل مهاجمة المقرات الأمنية وإحراقها.
وبإجراء المكافحة بينهم تراجع المتهم الاخير وأكد انه لم ير أيا من الاشقاء ليلة الواقعة وأن ادعاءاته المسجلة عليه بحثا وتحقيقا كانت نتيجة أغراض شخصية قديمة. وقد قررت هيئة المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم.