أرجأت امس احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية اضرام النار بمركز الأمن الوطني بالعطار الى جلسة 30 جوان الجاري. وقد أحيل في هذه القضية ستة متهمين منهم اربعة في حالة ايقاف واحد في حالة سراح والاخر مسجل في حالة فرار بتهم «تكوين وفاق قصد ارتكاب اعتداء على الاشخاص والأملاك والسرقة اثناء عصيان وهيجان وحمل ومسك سلاح أبيض بدون رخصة وخرق قانون الطوارئ والمشاركة في ذلك طبقا لأحكام الفصول 32 و131 و132 و263 من المجلة الجزائية وقانون 12 جوان 1969 وقانون 26 جانفي 1978». وتعود أطوار القضية الى 23 جويلية 2011 عندما شهدت البلاد موجة من الاعتصامات والهيجان المدني وتتالي عمليات احراق المقرات الأمنية حيث تم تسجيل عملية احراق مركز العطار بواسطة القوارير الحارقة المعروفة ب «المولوتوف» وتم القبض على المشتبه بهم في هذه القضية وأذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي في الغرض فكانت قضية الحال. شهادة الشهود تبرئ المتهمين أفاد الشاهد الأول أنه على معرفة بأحد المتهمين وقد شاهده رفقة زوجته يوم الواقعة في سيدي بوسعيد واستغرب تورطه في قضية الحال. وأكد الشاهد الثاني أن المتهم الثاني كان حاضرا يوم الواقعة في حفل زفاف انطلق في حدود الساعة الثامنة مساء الى حدود الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وأكد أنه رافق المتهم الى حفل الزفاف ذهابا وإيابا. شهادة متهم تضعف موقف المتهمين الآخرين أكد احد المتهمين انه ساعة الحادثة اضطر الى الخروج من المنزل لاقتناء بعض الحاجيات لعائلته فشاهد المتهمين الاخرين ينطلقون الى مركز الأمن الوطني بالعطار بعد ان انقسموا الى ثلاث مجموعات حيث تمركزت المجموعة الأولى أمام الواجهة الخلفية للمركز وقاموا بقذف الزجاجات الحارقة وبمجرد اشتعال النيران انضمت المجموعة الثانية لها وقامت بدورها بإلقاء الزجاجات الحارقة أما المجموعة الثالثة فقد شغلت أعوان المركز بالحديث لتمكين البقية من قذف السيارات الادارية التابعة لقوات الأمن الداخلي بالحجارة. وأكد المتهم انه شاهد المتهمين يقومون بتوزيع مبالغ مالية على مجموعة من الملتحين أمام جامع بيت المقدس بمعدل ثلاثين دينارا لكل واحد منهم مقابل المشاركة في اضرام النار بالمقرات الأمنية. تمسك بالانكار من جانب آخر تمسك بقية المتهمين بالانكار التام لقيامهم بعملية اضرام النار والنهب والسلب. وفي ظل انكار المتهمين قيامهم بالعملية بحثا وتحقيقا يبقى السؤال مطروحا حول مدى الأخذ بعين الاعتبار بشهادة متهم على آخر خاصة وأن قاضي التحقيق الذي تعهد بالتحقيق في هذه القضية قرر الافراج عن المتهمين الا ان النيابة العمومية استأنفت هذا القرار.
