تبادلت الحكومة السورية والمعارضة امس الاتهامات وذلك ردا على مجزرة التريمسة بريف حماة التي ذهب ضحيتها أكثر من 200 قتيل والتي جاءت عشية استئناف مجلس الامن مشاوراته بشأن سوريا فيما طالبت المعارضة المجتمع الدولي ب«قرار عاجل وحاسم». ونقلت وكالة الأنباء السورية عما وصفته بمصدر إعلامي سوري قوله إن المجزرة «محاولة لتأليب الرأي العام ضد سوريا وشعبها واستجرار التدخل الخارجي عشية اجتماع لمجلس الأمن الدولي..»
وتقول الرواية الحكومية السورية إن «الأجهزة الأمنية المختصة اشتبكت أمس الاول بعد مناشدات من الأهالي مع مجموعة إرهابية مسلحة في بلدة التريمسة بريف حماة، كانت تطلق النار بشكل عشوائي على أهالي البلدة».
أسلحة اسرائيلية
ونقل عن مصدر بمحافظة حماة قوله إن الاشتباك «أسفر عن إلحاق أضرار فادحة بصفوف المجموعة الإرهابية واعتقال عدد من أفرادها ومصادرة الأسلحة التي كانت بحوزتها، وكانت رشاشات وأسلحة إسرائيلية الصنع».
وأشار المصدر نفسه إلى أن «ثلاثة عناصر من الأجهزة الأمنية المختصة قتلوا في الاشتباك». وتقول المعارضة السورية إن «القوات السورية والميليشيات المسلحة الموالية للنظام السوري (الشبيحة) ارتكبت مجزرة بحق سكان قرية التريمسة يوم الخميس، قتل فيها أكثر من 260 شخصا وجرح 320».
وأضافت المعارضة «تعرضت التريمسة منذ الخامسة من صباح الخميس لحصار خانق من الجهات الأربع ترافق مع قطع كامل للإتصالات والتيار الكهربائي، وبدأ القصف العشوائي على القرية بالمدافع والقذائف الثقيلة لمدة أربع ساعات متواصلة، ثم اقتحمت الميليشيات المسلحة الموالية للنظام القرية وارتكبت مذبحة بحق السكان، إضافة إلى حرق البيوت وتدمير الممتلكات، ثم شنت حملة إعتقالات طالت مايزيد على 100 معتقل من أبناء القرية.
وطالبت المعارضة السورية مجلس الامن الدولي باصدار قرار «عاجل وحاسم» حيال نظام دمشق اثر المجزرة التي راح ضحيتها اكثر من 150 قتيلا بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان في بلدة التريمسة في ريف حماة وسط سوريا.
كما حملت جماعة الاخوان المسلمين في سوريا الموفد الدولي والعربي كوفي عنان وكذلك ايران وسوريا حليفتي نظام الرئيس بشار الاسد مسؤولية المجزرة. واعلن المجلس الوطني السوري اكبر ائتلاف للمعارضة في بيان ان «وقف الاجرام المنفلت الذي يهدد كيان سوريا والسلم والامن الاقليمي والدولي يحتاج الى قرار عاجل وحاسم من مجلس الامن تحت الفصل السابع يحمي الشعب السوري».
وينص الفصل السابع من ميثاق الاممالمتحدة على تدابير قسرية في حال وجود مخاطر تهدد السلام، تتراوح بين فرض عقوبات اقتصادية واستخدام القوة العسكرية. وتابع البيان «اننا نحمل دول مجلس الامن الدولي المسؤولية الكاملة عن حماية السوريين العزل ووقف هذه الجرائم المخزية التي يشكل التساهل معها عارا على الانسانية جمعاء.»
صراع قوة
وعلى صعيد المساعي الديبلوماسية أجرى مجلس الأمن الدولي مشاورات حول مشروع قرار غربي بشأن سوريا، في مفاوضات قد تتحول إلى صراع قوة بين الولاياتالمتحدة التي تريد فرض عقوبات على النظام السوري، وروسيا التي ترفض صدور أي قرار يتضمن تهديدا بفرض عقوبات...
وبدأت مفاوضات بشأن قرار لتمديد مهمة المراقبة التابعة للأمم المتحدة في سوريا، امس الاول، بين أعضاء مجلس الأمن الدولي المنقسم بشدة حيث تقول روسيا إنها لن توافق على التهديد بعقوبات في محاولة لإنهاء الصراع المستمر منذ 16 شهرا. ويجب على المجلس أن يقرر مستقبل المهمة الدولية قبل أن ينتهي تفويضها الذي تبلغ مدته 90 يوما في 20 جويلية الجاري..
واقترحت روسيا تمديد المهمة 90 يوما، لكن بريطانيا والولاياتالمتحدةوفرنسا وألمانيا قابلت ذلك بمشروع قرار لتمديد المهمة 45 يوما فقط، ووضع خطة عنان للسلام تحت الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة. ويجيز الفصل السابع للمجلس التفويض بإجراءات تتراوح بين العقوبات الدبلوماسية والاقتصادية والتدخل العسكري. وقال مسؤولون أمريكيون إنهم يتحدثون عن العقوبات على سوريا وليس التدخل العسكري. ومن المقرر أن يصوت المجلس على قرار في 18 جويلية.
وفي ختام اجتماع استغرق ساعة، ، بين مندوبي الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الولاياتالمتحدة، فرنسا، الصين، روسيا، بريطانيا) أكد مساعد المندوب الروسي ايغور بانكين أن العقوبات «خط أحمر» ينبغي عدم تجاوزه.
وفي موسكو اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف القرار الغربي «غير مقبول» لأنه لا يفرض «التزامات» على المعارضة السورية. ويمهل مشروع القرار الغربي النظام السوري عشرة أيام لسحب قواته وأسلحته الثقيلة من المدن تحت طائلة عقوبات اقتصادية.
و أعلنت الخارجية الروسية أن كوفي عنان، المبعوث العربي والدولي، سيزور موسكو الاثنين المقبل لبحث سبل حل الأزمة السورية مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. ونقلت وسائل إعلام روسية عن مصدر بالخارجية الروسية قوله «المباحثات سوف تتركز على الوضع الراهن في سوريا وفرص التوصل الى حل سوري داخلي».
