استأثر طلب نقاط النظام من طرف أعضاء المجلس الوطني التأسيسي مساء الثلاثاء الفارط قبل شروعهم في مناقشة القرار الجمهوري الخاص بإعفاء محافظ البنك المركزي التونسي، بحيز زمني كبير، مما استوجب ساعات طويلة من النقاش حتى ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء, قرر السيد مصطفى بن جعفر ارجاء النقاش الى بعد ظهر يوم أمس الأربعاء. مبررات اعفاء محافظ البنك جاءت في كلمة السيد رضا السعيدي الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية وهي الكلمة التالية التي شوش عليها أعضاء كتلة العريضة الشعبية.
وممّا جاء في كلمة السيد رضا السعيدي الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة حول أسباب إقالة محافظ البنك المركزي، ما يلي: «البنك المركزي من دعائم مؤسسات الدولة ويقوم بدور مفصلي في دعم الاقتصاد الوطني وهذا الدور يتنامى ويتأكد في ظل المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد وما ينتظره التونسيون من هذه المؤسسة العريقة هو الانخراط في هذه المرحلة من تاريخ تونس عبر رفع التحديات المتصلة بالقيام بالدور التقليدي وهو تمويل الاقتصاد والسهر على الاستقرار المالي والنقدي من جهة وانجاز الإصلاحات الهيكلية المتصلة بالنظام البنكي وإستراتيجية التنمية الواجب القيام بها في مرحلة ما بعد الثورة للمساهمة في تحقيق المطالب التي رفعتها وينقضي انجاز الإصلاحات الاقتصادية عدم إغفال البعد المؤسساتي لضمان حوكمة رشيدة تدفع نحو تحقيق الإصلاحات الهيكلية بعيدا عن الشخصنة والاعتبارات الذاتية وفي هذا الإطار ترى السلطة التنفيذية برئاستيها, السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الحكومة ضرورة تغيير المحافظ الحالي للبنك المركزي بهدف ترشيد وتحييد هاته المؤسسة. ويستند الإعفاء إلى 4 محاور أساسية حسب الأهمية كالأتي:
علاقة البنك المركزي بالسلطة التنفيذية حوكمة وإصلاح البنك المركزي الرقابة وإصلاح القطاع البنكي نجاعة التصرف في ملف الأموال المنهوبة
وجاء في علاقة البنك المركزي بالسلطة التنفيذية ما يلي: «ان ما يكسب النجاعة اللازمة هو التنسيق والتشاور والتفاهم بين مختلف الفاعلين ومنهم البنك المركزي التونسي والحكومة وأن أقل ما يقال عن هذه العلاقة حاليا أنها تتسم بالفتور والتوتر وقد تسبب تنامي هذا التوتر في علاقة فقدان ثقة مما لا يساعد على تماسك أجهزة الدولة حفاظا على المصلحة العليا للبلاد بقطع النظر عن الأطراف المتسببة في هذا التوتر.