يقوم الاقتصاد التونسي على القطاع الفلاحي وراهنت الحكومة الحالية على هذا القطاع نظرا لما يمثله من حل لأزمة البلاد التي تركها النظام البائد غير أن ما تشهده معتمدية جدليان لا يعكس حقيقة هذا الاهتمام نظرا لما يعيشه منتجوالتفاح. وتعاني صابة التفاح من صعوبات ادت الى اتلاف عديد الأشجار نتيجة غياب مياه السقي رغم وجود جمعية مائية مما أثار حفيظة الفلاحين المعنيين بالأمر الذين احتجوا على رئيس الجمعية واتهموه بالمحاباة كما احتجوا على السلطات المحلية والجهوية وطالبوا وزير الفلاحة بزيارتهم .
«الشروق» زارت هذه المنطقة واطلعت على واقع الأزمة وكان لها لقاءات مع الفلاحين المعنيين ومع رئيس الجمعية المائية كما حضرت جلسة بين المعتمد والأطراف المعنية فكان لنا التحقيق التالي : المشكل يتمثل في غياب الماء للسقي حسب ما صرح به الفلاح الفاضل بوهلالي أحد المتضررين علاوة على 15 فلاحا آخرين حيث لا يتمتعون بدورهم في المياه من الجمعية المائية التي يعودون اليها بالنظر الا نادرا مقابل 10 دنانير في الساعة اي 200 دينار كاملة لعملية سقي وحيدة والذي اتهم رئيس الجمعية السابق بالتجاوزات ومخالفة القانون وهي صبغة طبعت تقريبا كل الجمعيات المائية في العهد السابق ، محدثنا وغيره لم يبقوا مكتوفي الايدي ازاء ازمة المياه هذه بل شمروا على سواعدهم واخذوا على عاتقهم مصاريف حفر آبار عميقة على غرار بئر السيد الفاضل على عمق 130 مترا وظنوا أن المشكل قد حل نهائيا غير أنهم لما اتصلوا بالشركة التونسية للكهرباء والغاز طالبين تزويدهم بالكهرباء لتشغيل المحركات فوجئوا بالشركة تطلب منهم 12 ألف دينار لكل فلاح وهومبلغ باهظ حسب الفلاحين الذين تعوزهم الامكانيات المادية في ظل غلاء الأدوية ومستلزمات الفلاحة مما اضطر البعض على غرار السيد الفاضل الى شراء محرك بالبنزين على حسابه الخاص لإنقاذ منتوجه من الاتلاف مع ما يطرحه من مصاريف باهظة هي الأخرى ناتجة عن البنزين الذي يحرك المحرك ورغم هذا الاجتهاد الا أن هؤلاء الفلاحين واجهوا مشكلة أخرى تتمثل في العطب المتكرر الذي يصيب هذه المحركات وعجزهم عن اصلاحها نظرا للمصاريف الكبيرة في ظل تجاهل وزارة الفلاحة الممثلة في المندوبية الجهوية للفلاحة بالقصرين عكس ولاية سليانة مثلا حيث تدخلت مندوبيتهم ومكنت الفلاحين من محركات على وجه الهبة مدة السقي على أن يتم ارجاعها الى الادارة بعد جني المنتوج وهوحل رآه الفلاح الفاضل مجديا لإنقاذ الفلاح من الافلاس وتساءل لماذا لا تنسج مندوبية الفلاحة بالقصرين على غرار نظيرتها في سليانة فالفلاح يواجه اليوم اتلاف منتوجه من جراء العطش ويواجه هوالافلاس مثل ما حصل للفلاح عبد الستار بوهلالي الذي صرح للشروق بأن لديه دين متخلد بذمته بلغ ألفي دينار لفائدة مموله من المحروقات لتشغيل المحرك ولديه دين متخلد بذمته لدى عطار الحي بلغ 400 دينار جراء عجزه حتى عن شراء الغذاء لأبنائه وهذا ما سينعكس سلبا على قطاع الفلاحة في بلادنا باعتبار أن التفاح يعد من أبرز المنتوجات ومن أبرز ركائز القطاع الفلاحي في تونس .
المعتمد يقترح الحلول ومندوبية الفلاحة توضح
بعد حديثنا الى عينات من الفلاحين اتجهنا الى مقر معتمدية جدليان حيث يجتمع المعتمد السيد عادل الطاهري بالفلاحين المتضررين من انعدام الماء ورئيس الجمعية المائية السيد ابراهيم حمزاوي المتهم من قبل الفلاحين بالتلاعب وممارسة المحسوبية في عملية التوزيع والذي كذب هذه الادعاءات ورد شحة المياه الى انعدام التجهيزات مضيفا أنه في بعض الأحيان يغطي مصاريف الجمعية من ماله الخاص بينما حصلت مناوشات كلامية بينه وبين الفلاحين الذين أصروا على وجود التلاعب في الجمعية واستطاع المعتمد تهدئة الوضع واقترح تكوين لجنة مراقبة تمثل جميع العروش لمراقبة عملية التوزيع وتكوين قائمة اسمية في الفلاحين يتم اعتمادها لتنظيم عملية الري حسب الأولوية يشارك في تكوينها كل الفلاحين وهوحل أرضى الجميع ووافقوا عليه وأكد لنا المعتمد أنه يواكب هذه المشكلة منذ أن تسلم مهامه وهوعلى اتصال بالسلطات الجهوية وبأعضاء المجلس الوطني التأسيسي كتلة القصرين وبالإدارات المعنية على غرار المندوبية الجهوية للفلاحة والشركة التونسية للكهرباء والغاز وطلب من الفلاحين تقديم مطالب في الغرض حتى يكون العمل قانونيا وأضاف أن مندوب الفلاحة وعده بتقديم الدعم للفلاحين في المنطقة مضيفا أن المعتمدية ساعدت الجمعية المائية بعمال الحضائر ومستعدة لمزيد تقديم الدعم لها شريطة أن تتوفر إرادة العمل فعلا وطالب بتوفير قنوات اسمنتية لنقل الماء الى الأراضي الفلاحية من السد الموجود في المنطقة وبالتحديد في بحيرة القرآنية لأن أغلب الكميات تذهب هدرا في التراب الآن وهوما يفسر ضعف منسوب المياه بينما طالب بعض الحاضرين بتسليم الجمعية المائية الى اشراف المندوبية الجهوية للفلاحة حتى نتجاوز التجاوزات .من جانب آخر اتصلنا بالمندوبية الجهوية للفلاحة بالقصرين فأمكن لنا الاتصال بالسيد مصباح حاجي تقني بالمندوبية فلاحظ أن المندوبية ليس من مهامها تسليم المساعدات الى الأفراد ولكن بإمكانها تقديمها الى الجمعيات وهوما حصل مع الجمعية المائية بجدليان حيث تحصلت على العديد من المساعدات متمثلة في التجهيزات الفلاحية والدعم المالي أيضا.