لم تحسم لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما خلال اجتماعها أمس الاثنين بالمجلس الوطني التأسيسي أمرها في ما يخص نظام الحكم الذي سيتم اقراره في الدستور. فقد تمسك أعضاء كتلة حركة النهضة بالنظام البرلماني الصرف في حين تؤيد بقية الكتل النظام البرلماني المعدل الذي ينتخب فيه رئيس الدولة مباشرة من الشعب ويتمتع بصلاحيات حكم حقيقية. وبين رئيس اللجنة عمر الشتوي أنه في حال استمرار عدم التوافق حول هذه المسألة خلال الجلسة العامة فإنه «سيتم تنظيم استفتاء وهو ما يعد فشلا سياسيا وخيبة أمل للشعب في القيادات المنتخبة» على حد تعبيره.