أعلن مسؤول في المجلس الوطني التأسيسي في تونس أنه سيتم تنظيم استفتاء شعبي حول طبيعة النظام السياسي الذي ستعتمده البلاد إذا استمرت الخلافات حول هذه المسألة داخل المجلس بين حركة النهضة التي تدافع عن النظام البرلماني وبقية الأحزاب التي تطالب بنظام برلماني معدل. ونقل راديو «سوا» عن عمر الشتوي، رئيس لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في المجلس التأسيسي قوله: «في حال استمرار عدم التوافق حول هذه المسألة سيتم تنظيم استفتاء وهو ما يعد فشلاً سياسياً وخيبة أمل للشعب في القيادات المنتخبة». وأضاف أن اللجنة التي اجتمعت، الإثنين، لم تحسم أمرها فيما يخص نظام الحكم الذي سيتم إقراره في الدستور، فقد تمسك أعضاء كتلة حركة النهضة بالنظام البرلماني «الصرف»، في حين تؤيد بقية الكتل النظام البرلماني المعدل الذي ينتخب فيه رئيس الدولة مباشرة من الشعب ويتمتع بصلاحيات حكم حقيقية. وتتمسك حركة النهضة بالنظام البرلماني الذي يعطي صلاحيات واسعة لرئيس الحكومة في حين يدافع شريكاها في الائتلاف الحاكم «المؤتمر» و«التكتل» عن النظام البرلماني المعدل. وكان عبد اللطيف المكي، وزير الصحة والقيادي في حركة النهضة، قد أعلن قبل أيام أن حركته متمسكة «إلى النهاية» بخيار النظام البرلماني الصرف. وأعلن الرئيس التونسي منصف المرزوقي، مؤسس حزب «المؤتمر»، في وقت سابق معارضته اعتماد هذا النظام، وقال إن «النهضة لا تلزم إلا نفسها». وقال المرزوقي إنه «متمسك بالنظام السياسي المزدوج الذي يضمن توازناً بين رأسي السلطة التنفيذية ويحمي من عودة الاستبداد».
