أذنت النيابة العمومية بإيقاف امرأة يشتبه بتورطها في مقتل الطفل ابراهيم عبيدة الذي لقي حتفه منذ 15 عاما في ظروف غامضة مدة قضاها الوالدان في انتظار انكشاف السرّ الكبير الذي قلب حياة العائلة. وقد باشرت الأبحاث في هذه القضية خلال الأيام الفارطة فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بصفاقس بعد 15 عاما قضاها والد ووالدة الضحية ينتظران هذه اللحظة لمعرفة قاتل فلذة كبدهما ابراهيم.
وبالعودة الى محاضر البحث ورواية الوالد كمال والوالدة صباح، يستفاد من وقائع هذه الجريمة أن الضحية ابراهيم كان في منزل جدته بطريق تونس كلم 8 وفجأة غاب عن الأنظار وقد بحثت عنه العائلة في كل مكان لكن دون جدوى، ومع ذلك لم تفقد الأسرة الامل في العثور على ابن السنتين والنصف.
وفي غمرة البحث والحيرة والقلق والحزن، وردت على العائلة مكالمة هاتفية تطلب فيها صاحبتها فدية ب100 مليون مقابل ابراهيم، المكالمة تكررت حتى تحول فحواها الى الجهات الامنية التي راقبت المكالمات وتم التعرف على مصدرها، وقد اتضح ان رقم الهاتف هو على ملك والد أحد القضاة بصفاقس.
الشرطة العدلية باب بحر بصفاقس فتحت تحقيقا في الغرض، وحاولت الايقاع بصاحبة المكالمة الهاتفية وفعلا تم التعرف عليها وبإلقاء القبض عليها أنكرت كل ما نسب اليها، ومن الغد تم العثور على جثة ابراهيم داخل «ماجل» موجود بالمكان كان قد فتش من قبل لكن الجثة لم تظهر فيه. الجهات القضائية قررت حفظ القضية لعدم التوصل الى معرفة الجاني، لكن الوالد والوالدة لم يقتنعا بالحكم مشككين في كل مراحل البحث وقد أعيد فتح التحقيق من جديد في هذه الفترة أي بعد الثورة وتكفلت فرقة الأبحاث والتفتيش بالتحريات التي أدانت امرأة كانت قد شوهدت مع الضحية يوم الواقعة لذلك ورغم انكارها تم ايقافها على ذمة التحقيقات.
الموقوفة ليست هي صاحبة المكالمات الهاتفية والباحثون ينبشون الماضي ويحققون في كل التفاصيل التي يحرص والد ووالدة ابراهيم على معرفتها بالكامل.
