قال رئيس الحكومة حمادي الجبالي انه يجدد مقترحه بإجراء الانتخابات يوم 20 مارس القادم، وأشار إلى أهميّة الوصول بأعمال المجلس الوطني التأسيسي إلى كتابة دستور توافقي. كما أكّد الجبالي انه تم إقرار الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية مؤكدا ان القسط الأول من الزيادة تم صرفه في الشهر الحالي بينما سيصرف القسط الثاني في الشهر القادم.
واضاف الجبالي خلال جلسة عامة في المجلس التأسيسي بمناسبة الاحتفال بعيد الجمهورية ان هذه الذكرى تاتي في فترة تاريخية هامة بعد الثورة وقطع خطوات هامة للقطع مع الماضي قائلا «ان تقدمنا في الجمهورية الثانية مرتبط بالقطع مع الماضي», واشار الى اهمية الدستور الجديد التي لا تكمن حسب رأيه في المصادقة عليه بل بانخراط الجميع في مناقشته, مؤكدا «ان توافق التونسيين على الدستور الجديد الضامن الحقيقي لاحترامه».
هيئة مستقلة للانتخابات وفق المعايير الدولية
كما اكد الجبالي على ضرورة بناء الجمهورية الثانية «التي يجد فيها المواطن كرامته الاقتصادية والاجتماعية» واعتبر ان تحقيق قيم الحرية والكرامة شرط أساسي لتحقيق أهداف الثورة. وأكد ان «الحكومة تعمل جادة وجاهدة في اطار القانون على توفير الشروط الأساسية لعمل المجلس التأسيسي» مشيرا الى انه اعتبارا لأهمية الانتخابات القادمة فقد أعدت الحكومة مشروع قانون متعلق بالهيئة المستقلة للانتخابات وفق المعايير الدولية .
عقد اجتماعي
كما اكد ان الحكومة تقدمت أشواطا هامة في المفاوضات مع كل الأطراف وأنها ستواصل جهودها في القضاء على ارتفاع الأسعار مشيرا إلى أن الحكومة تعمل مع شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين لصياغة عقد اجتماعي سيقع الإعلان عنه يوم 17 ديسمبر القادم إضافة إلى البحث عن صيغة توافقية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بوظيفة استشارية.
كما أوضح ان الأشهر القادمة هامة جدا في تقدمها نحو التنمية وتتطلب المرحلة من الجميع الاتجاه نحو العمل والإنتاج، واعتبر ان الجمهورية الثانية لن توجد الا بتسريع القطع مع النظام السابق المستبد ورموزه واستكمال الثورة.وختم مداخلته بالقول «ان نجاحنا في المرور من المؤقت إلى المستقر سيكون من خلال دستور توافقي وانتخابات حرة نزيهة ومثلما كانت الثورة ملهمة للعالم العربي سيكون نجاحنا في الانتقال الديمقراطي ملهما للشعوب العربية أيضا».