اكد رئيس الحكومة حمادي الجبالي ان النجاح في المرور من المؤقت الى المستقر بكل امان سيكون من خلال بوابتين اساسيتين هما دستور توافقي وانتخابات حرة ونزيهة وذلك خلال الجلسة الممتازة للمجلس الوطني التاسيسي المنعقدة صباح يوم الاربعاء بمناسبة الذكرى 55 لاعلان الجمهورية. وابرز الجبالي حرص الحكومة المتواصل على الحوار والتشاور مع الاحزاب السياسية وهيئات ومنظمات وشخصيات المجتمع المدني حول القضايا الهامة واعداد مشاريع النصوص الاساسية التي يتطلبها المرور من المرحلة الانتقالية الى المرحلة المستقرة وقال الجبالي: لسنا ننكر في هذا المضمار بعض التعثر الحاصل الذي نسعى جميعا الى تجاوز اسبابه حتى تسهم كل القوى السياسية والمدنية في تحقيق اهداف الثورة واستحقاقات المرحلة. وجدد على صعيد آخر اقتراح الحكومة إجراء الانتخابات القادمة في 20 مارس 2013 مبينا انها تعد محطة مفصلية في بناء الجمهورية. وافاد في هذا المجال ان الحكومة اعدت مشروع قانون يتعلق بالهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات وفق المعايير الدولية وبعد مشاورات مع اطراف وشخصيات عديدة، معربا عن الامل في ان يدور حول هذا المشروع حوار وطني جاد ومسؤول ينتهي الى توافق متين يوءسس الى تجربة انتخابية ثانية ناجحة. ولدى تطرقه الى الدستور اكد رئيس الحكومة ان اهمية الدستور الجديد لا تكمن فقط في المصادقة عليه من قبل المجلس التاسيسي وانما ايضا في انخراط الجميع في نقاش قضاياه الكبرى. ولاحظ ان توافق التونسيين على دستور جديد يمثل بالاساس الضامن الحقيقي لاحترامه والعمل بمقتضاه مشيرا الى ان تحقيق قيم العدل والحرية والكرامة شرط ضروري لتحقيق اهداف الثورة. وفي جانب اخر من كلمته تطرق الجبالي الى تعزيز السلم الاجتماعية والزيادة في الاجور موضحا ان الحكومة انطلقت بعد ان اقر المجلس التاسيسي الميزانية التكميلية، في برنامج عمل يتمحور حول خمس اولويات هي التشغيل وتنمية الجهات والسكن الاجتماعي وتعزيز المقدرة الشرائية للمواطن وتحقيق الانتعاش الاقتصادي. وبعد ان جدد التزام الحكومة باتخاذ كل الاجراءات الكفيلة بتسريع انجاز المشاريع وتحقيق انتظارات الشعب لاحظ الجبالي ان الحكومة تقدمت اشواطا مع شركائها في المفاوضات الاجتماعية بالنسبة إلى كل القطاعات، معربا عن الامل في أن تنتهي هذه المفاوضات خلال الشهر القادم. وذكر بانه تم اقرار الزيادة في الاجور بالنسبة إلى الوظيفة العمومية على قسطين تم صرف القسط الاول خلال هذا الشهر وسيصرف الثاني في الاشهر القادمة. وافاد بانه تقرر لدعم الفئات الضعيفة الزيادة في الاجر الادنى المضمون لمختلف المهن كما تقرر التنظير التدريجي في الاجر الادنى بالاجر الادنى المضمون لمختلف المهن. واكد الجبالي ان الحكومة ستواصل جهودها للقضاء على اسباب ارتفاع الاسعار وخاصة اسعار المواد الاساسية وتامين حاجيات السوق من هذه المواد في شهر رمضان المعظم وما بعده. وبين ان الحكومة تعمل مع شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين من اجل صياغة عقد اجتماعي يكون في حجم الثورة واستحقاقات المرحلة وهي مرحلة بناء الجمهورية الثانية قائلا انه سيتم الاعلان عن هذا العقد يوم 17 ديسمبر القادم. وافاد بان الحكومة ستعمل قريبا على ايجاد صيغة جديدة توافقية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي كهيئة استشارية تجمع خبراء من قطاعات مثل المال والاعمال والجباية والبيئة والقانون. واختتم حمادي الجبالي مداخلته بالتاكيد على ان المرحلة القادمة تتطلب اتجاه الجميع نحو العمل والانتاج ومراكمة الانجازات والحفاظ عليها ودعمها، موضحا ان //تحقيق اهداف الثورة وقيام الجمهورية الثانية لا يتم الا باستكمال الثورة وهو ما يقتضي حمايتها من الثورة المضادة وتسريع القطع مع الاستبداد والفساد ورموزهما.
