أبرز رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر ان الذكرى 55 لاعلان الجمهورية يتم الاحتفال بها في «باردو» وهذا المكان «معلم تاريخي» شهد عديد المحطات التاريخية الهامة واشار الى ان «المكان يحملنا مسؤولية ونحن نضع دستورا للبلاد». وأضاف ان «إعلان الجمهورية إعلان لإرادة الشعب التونسي» مؤكدا على «إعادة السلطة لأبناء البلد بعد ان كانوا رعية فاقدة للحق في الحكم او السلطة», مشيرا إلى نواب المجلس التأسيسي السابق قائلا « لاشك في ان أكثر من نائب تساءل عن مصداقية النظام انذاك وعن إخلاص رموز السيادة وتهيئهم للتحديات» مؤكدا ان مهمة المجلس كانت حينها إحداث دستور للملكية الدستورية الا انه كسلطة سيادية قرر يوم 25 جويلية 1957 ان تحل الجمهورية مكان النظام الملكي.
وأضاف ما اقرب اليوم بالبارحة متسائلا:»أليس الشعب الذي قدم التضحيات للاستقلال هو ذاته الذي ازاح الاستبداد؟»كما اكد انه رغم ما احتواه الدستور من ايجابيات الا ان ثقافة الحزب الواحد كرست مع مرور الزمن نظاما رئاسويا واتجهت البلاد نحو حكم فردي أغلق البلاد أمام الديمقراطية وأصبح الرئيس مدى الحياة ولم يتوقف الانزلاق عند ذلك بل استمر في التنقيحات الدستورية وغابت العدالة الاجتماعية وتغولت السلطة الديكتاتورية ففقدت القوانين علويتها وأصبحت مؤسسات الدولة ديكورا مزيفا للديمقراطية».
الاختلاف رحمة
وأضاف ان الشعب التونسي اليوم يراقب عمل المجلس التأسيسي وهو على درجة من الوعي السياسي والفكر وأمام المجلس تحديات كبيرة واعتبر انه على الدستور الجديد ان يحفظ قيم الجمهورية ويؤسس لدولة القانون ويضمن الحريات.
ومن اهم قيم الجمهورية التي سيرتكز عليها الدستور الجدي مبدا الفصل بين السلطات .مشيرا الى مبدأ «إيقاف السلطة للسلطة». مضيفا ان احترام كل سلطة للسلطة الاخرى يساعد على بناء نظام متوازن قائم على احترام القانون يضمن الديمقراطية الاشتراكية مشيرا الى الهيئة العليا للقضاء التي تضمن ان لا تكون القوانين وسيلة للالتفاف على المبادئ الدستورية .
وختم مداخلته بالقول انه مازال امام تونس تحديات واهمها اختيار النظام السياسي لتونس الذي كثر الجدل حوله والمطلوب ان يكون هذا النظام مطبوعا بخصوصياتنا التونسية وان يمنع عودة الاستبداد ويحقق التوازن بين السلطات ويحقق دولة تضمن فيها العدالة عبر سلطة قضائية مستقلة ,الوطن فوق الجميع وتونس تتسع لكل ابنائها وبناتها وان في الاختلاف رحمة».