قال سليم اللغماني الخبير القانوني اثناء استضافته في لجنة السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والعلاقة بينهما ان احداث مجلس نيابي ثان يمثل الجهات يعتبر خطوة اولى في النظام الفدرالي.. واشار الى ان هذا المجلس ربما يكون خطيرا على وحدة البلاد. وقال سليم اللغماني في تعريفه للسلطة السياسية انها «قواعد واعراف تحدد صيغة الحكم في بلد ما « واشار الى ان النظم السياسية يتم تصنيفها من خلال العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ويمكن ان تنقسم الى قسمين ,قسم يتميز بعدم التوازن بين السلطتين وقسم يكون فيه توازن بينهما..كما عرف النظام الرئاسي بانه نظام يتبنى الفصل بين السلط والنظام البرلماني بانه نظام يتبنى التوازن المرن بين السلط ..واشار الى ان دستور 1959 كان رئاسويا منذ البداية.
كما قال ان هذه التسميات لا علاقة لها بالمسمى بل تدل على مسارات تاريخية وليس طبيعة انظمة..واشار الى ان الولاياتالمتحدة هي الدولة الوحيدة التي نجح فيها النظام الرئاسي لانها دولة فدرالية والاحزاب فيها عبارة عن ماكينة انتخابية دون ايديولوجيا .اما عن النظام البرلماني فقال انه «تفاعل ايجابي بين السلط حيث تشارك السلطة التنفيذية في السلطة التشريعية والعكس وارد ..واشار إلى ان هذا تداخل طبيعي بين السلط.
كما اضاف ان هناك وسائل تعامل بين السلطتين فالبرلمان له الصلاحيات لسحب الثقة من الرئيس والرئيس يمكن ان يحل البرلمان ..مشيرا الى عدم وجود نظام سياسي يسمى «النظام الرئاسي المعدل».. مضيفا «ان الرئاسي يؤدي الى ازمات لا يحمل آليات تجاوزها وعلّق على هذا الامر قائلا «ان النظام الرئاسي نظريا غير ناجح في تونس».
اما عن النظام البرلماني فقال انه ينقسم الى نظامين, الاول ثنائي بحيث تكون الحكومة مسؤولة امام البرلمان ورئيس الجمهورية المنتخب من الشعب, والثاني احادي بحيث تكون الحكومة مسؤولة فقط امام البرلمان وهي تعبر عن أغلبية سياسية داخله ويكون للرئاسة موقع شرفي.
كما تحدث عن عقلنة النظام البرلماني واعتبر انها تمت بتحديد شروط سحب الثقة من الحكومة لضمان حد ادنى من الاستقرار السياسي..واشار الى انه لا يمكن تصنيف النظم البرلمانية بغض النظر عن النظم الحزبية موضحا ان النظام البرلماني له اشكالات في صورة وجود حزب مهيمن وايضا في صورة وجود احزاب مشتتة.
كما اوصى بضرورة الابتعاد عن توخي منهج نظري وقال ان النظام الذي يجب اعتماده يجب ان يجنبنا المزج بين السلط وهيمنة فرد اوحزب على السلطة ويجب ان يوفر الاستقرار والنجاعة للحكومة كما يجب ان يعالج تهميش الجهات..وقال ان هذا النظام يجب ان تكون فيه السلطة التنفيذية برأسين بحيث يستقيل رئيس الجمهورية من مهامه الحزبية ويكون القائد الاعلى للقوات المسلحة وان يضمن الديمقراطية ويجب ان يتمتع بحق رد القوانين لاسباب دستورية اضافة الى حق اقالة الحكومة ..وبهذا «يكون لرئيس الجمهورية سلطة الردع وهي سلطة سلبية» على حد تعبير سليم اللغماني. اما رئيس الحكومة فيجب ان يضبط السياسة العامة للدولة وينفذها.
وفي ما يتعلق بالسلطة التشريعية قال يجب ان تكون ذات مجلس واحد معتبرا ان نظام المجلسين يعقد الامور . اما الخبير مصطفى بلطيف الضيف الثاني للجنة فقال ان تونس في حاجة الى نظام «بين بين « اي حل وسطي بين النظام الرئاسي والبرلماني للبحث عن التوازن واشار الى ان الافراط في النظام البرلماني اوالرئاسي يؤدي الى الاستبداد واضاف انه في النظام الذي من المفترض ان تعتمده تونس «يجب سحب المبادرة التشريعية من رئيس الجمهورية».
اما عن نظام الغرفتين فقال ان تونس بلد صغير ولا يجب ان تنزع الى التعقيد واشار الى ان تونس ليست في حاجة الى غرفة ثانية وقال ان هذه الغرفة نشأت في الدول الكبرى للدفاع عن امتيازات بعض الاطراف كالطبقات البورجوازية.
ودار نقاش بين اعضاء اللجنة والخبراء حول السياسة الخارجية والتي من المفترض ان تكون محل تشاور واليات رقابة المجلس على رئيس الجمهورية ومسالة التعيينات في ما يتعلق بالوظائف العليا للدولة وكيفية ضمان التوازن بين رأسي السلطة...
يجب ان تبدأ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عملها في اقرب وقت
واصلت لجنة الهيئات الدستورية امس جلسات استماعها حيث استدعت الخبير في القانون الدستوري محمد شفيق صرصار الذي قدم مداخلة أتى خلالها على جملة من الجزئيات المتعلقة بدسترة بعض الهيئات حيث اوضح انه في القانون الفرنسي تم افتكاك بعض الصلاحيات من السلطة التنفيذية واعطاؤها لهيئات ادارية وحاول الاجابة عن بعض الاسئلة التي كانت محاور اساسية في الجلسة مثل سؤال لماذا الاحداث بمقتضى دستور ؟
واجاب عن هذا السؤال بالقول ان الدسترة اذا كانت لمجرد يمكن ان تكون الهيئة بلا محتوى مشيرا الى ان الدستور جاء ضامنا للحرية وبواسطته يستطيع المواطن ان يحاجج الحاكم ..اما عن سؤال ماهي الهيئات التي يجب احداثها بمقتضى دستور؟ قال ان «تونس في فترة خروج من الاستبداد «واكد على دور الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مذكرا ان فرنسا في اواخر الثمانينات قامت بادخال الشفافية في الحياة السياسية واجبرت رجال السياسة على التصريح بممتلكاتهم قبل وبعد الانتخابات ..كما اكد على اهمية الهيئة المستقلة للاعلام ..اما هيئة حقوق الانسان فقال انها غير ضرورية خاصة اذا ما تم تكريس محكمة دستورية تنظر في مشاريع القوانين والطعون ودعاوى المواطنين المتضررين في حقوقهم الاساسية . كما اضاف ان بعض الدساتير ذهبت في سياق تكريس البنك المركزي في الدستور ونفسر ذلك بالخشية من أن يتحول الى هيئة في يد السلطة مشيرا الى التجربة السويسرية حيث تم وضع الاهداف الاساسية للبنك المركزي ووضع بعض الضمانات لحماية الامن المالي للبلاد. واشار الى خطة «الموفق الجمهوري « والذي عرّفه بالشخصية التي تملك الخبرة وتتمثل مهمتها في حل النزاعات المعقدة..
أما في ما يتعلق بالسياق الانتخابي فقال شفيق صرصار ان مبادئ تكريس ادارة انتخابات نزيهة يجب ان تتوفر فيها الاستقلالية والحياد والشفافية والحرفية والديمومة ..مشيرا الى ان دورها يجب ان يكون «حكما في اللهبة لا طرفا فيها».
وعرج على الدستور قائلا انه اذا ما لم يتم التصويت عليه بحصيلة الثلثين فسيحال الى الاستفتاء وقال انه قبل الاستفتاء يجب القيام بعملية اعلام واسعة لتفسيره للشعب ..واشار الى اهمية المجلة الانتخابية التي اعتبر ان عددا من الفصول فيها سيشكل اشكالات كبرى كطريقة الاقتراع وبعض الجزئيات الاخرى ..واوصى بضرورة الشروع في اعداد المجلة الانتخابية من الان وقال «يستحيل تنظيم الانتخابات اذا ما قمنا بتأجيل اعداد المجلة الانتخابية»..وعن حق الانتخاب قال ان بعض الدول تجبر مواطنيها على الانتخاب اما بحرمانهم من الانتخابات اللاحقة بالانتخابات التي لم يمارسوا فيها حقهم الانتخابي اوباعتماد خطايا مالية في حقهم ...كما اوصى بضرورة ان تبدأ هيئة الانتخابات عملها في اجل اقصاه شهر جوان.
وبعد مداخلة شفيق صرصار ناقش النواب جملة من النقاط كالمصادقة على الدستور قبل المجلة الانتخابية وامكانية المصادقة على الهيئات الدستورية ثم الشروع في انشائها اضافة الى اشكالية الاستقلالية المتعلقة بالهيئة الانتخابية باعتبارها في علاقة بالسلطة التنفيذية خاصة في ما يتعلق بالتنظيم.
